حول هذه المسائل وغيرها نناقشها في هذا التحقيق مع نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين.

بداية، يؤكد د. محمد رأفت الجارحي، الأكاديمي المصري خبير النظم التعليمية في العالم العربي، أنه من أخطر التحديات التي يواجهها التعليم في بلادنا العربية، وفي مصر خاصة، أن التعليم ألعوبة الساسة والنظم السياسية التي تتولى أمر مجتمعاتنا، وهذا يتنافى مع القواعد الصحيحة لكون التعليم أداة لنهوض المجتمعات، ببعده عن العوامل السياسية في المجتمع.

ويعدد د. الجارحي أبرز التحديات التي تواجه التعليم في عالمنا العربي، وفي القلب منه مصر بما يلي:

1- تشوّه التصور عن معنى التعليم وأهميته ودوره في المجتمع لدى المخططين له والقائمين به، وتشوه تلك الصورة أيضاً في أذهان أولياء الأمور والطلاب؛ مما يشكل عائقاً يحول بين الطلاب والتحصيل الصحيح، وحسن الاختيار لتعليمهم الجامعي.

2- الجرأة في العبث بعقول أبنائنا، والإصرار على تلويثها بمحتويات مكذوبة، أو تافهة، أو بالية، تحت زعم تطوير المناهج، فالمحتويات الصادقة تاريخياً وعلمياً والمصاغة جيداً هي الكفيلة بصقل شخصيات أبنائنا في المستقبل؛ عقولهم، ونفوسهم، وسلوكهم.

3- فقدان القدرة على استشراف المستقبل والتخطيط له، لدى القائمين على التعليم، حتى معلمي المعلم، ثم التحسب له والإعداد له، والصبر والدأب على ذلك؛ لأنهم يرسمون بذلك مستقبل أبنائهم ووطنهم.

4- تدمير منزلة المعلم الأدبية والمادية، وهو أهم محور في المنظومة التعليمية، إذ تلقى منزلته تحقيراً وتدنياً مقصوداً حتى من المؤسسات الاجتماعية، والسياسية، حتى يبقى متدنياً في عطائه لطلابه، وحتى يبقى بعيداً عن التجويد في أدائه مع أهم عنصر في صناعة المستقبل؛ وهو الإنسان الذي هو الطالب في المدرسة والجامعة.

5- عسكرة التعليم، وطبقيته، بإقحام التعليم الخاص وترويجه على حساب دور الدولة في خدمة التعليم والاستثمار فيه (في الإنسان وليس المال)؛ مما أفقد الطالب والمجتمع كله الثقة في الدولة كمؤسسة، في رعايتها لأخطر مجال في المجتمع وهو التعليم.

حلول للنهوض بالتعليم

واستعرض د. الجارحي عدداً من الحلول للنهوض بالمنظومة التعليمية في بلادنا، كان أهمها:

1- إن التعليم لا بد أن يكون بعيداً عن الأهواء السياسية التي تتولى السلطة في المجتمع؛ لأن التعليم إنما يكون مرتبطاً دائماً بفلسفة المجتمع الذي يعيش فيه، وبعقيدة أهله وقيمه ومبادئه التي ينتمي إليها، بغض النظر عما تعتقده الأحزاب السياسية الحاكمة؛ لأنه إن كان هكذا سيبقى ألعوبة في يد كل نظام سياسي، أو حزب حاكم، وبالتالي سيظل التعليم عرضة للتخبط باستمرار، وبعيداً عن التطور، والنهوض بالمجتمع، لينافس ويواكب التغيرات العالمية الحادثة.

2- وضوح التصور، وإخلاص الضمير وصدق العزم في التطبيق، من أهم ما ينبغي توفره في القائمين على عملية التخطيط للتعليم في المجتمع، والعاملين به أيضاً، وما لم يكن هناك تصور واضح قائم على أسس صحيحة فلا قيام لبناء تعليمي صحيح في المجتمع مهما بذل أو أنفق المعنيون به.

وشدد الخبير التربوي على أن العملية التعليمية هي شأن اجتماعي حيوي يخص كل أفراد المجتمع، ولذا كان من الضروري أن تتضافر كل أجهزة الدولة، وتتكاتف من أجل تحقيق التصور الصحيح للتعليم، والتأكيد على الأسس الصحيحة التي يرتكز عليها شأن التعليم؛ من معلم مُصَان الكرامة، ومحتوى تعليمي صادق قوي علمياً، وإدارة جديرة بالثقة والاقتداء، وعلى رأس هذه الأجهزة الجهاز الإعلامي بكل صوره، والمؤسسة الدينية، وبقية الأجهزة ذات الصلة التي لا تخلو من علاقة بالقطاع التعليمي، كالمواصلات، والسياحة والآثار، والقطاع الصحي وغيره.

ومن لبنان، يقول عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اللبنانيين إيهاب نافع: إن كلمة «اقرأ» كانت أول كلمة نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، في إشارة واضحة لكل مسلم حتّى يوم القيامة إلى أهمية التعليم، ومع ذلك نجد العالم العربي قد قصّر في هذه الفريضة.

ويضيف نافع أننا نجد ارتفاعاً حاداً بنسبة الأمية في عالمنا العربي رغم الدعوات المتكررة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم ورفع مستواه في مدارسنا ومعاهدنا، ولكن بقيت هذه الدعوات هدفاً بعيد المنال؛ إذ يشهد العالم العربي عموماً وفي لبنان خصوصاً تراجعاً حاداً في مستوى التعليم، لا سيما وأن جائحة «كورونا» وما تبعها من تعليم عن بُعد أنتج جيلاً جاهلاً بأبسط مبادئ التعليم.

وواصل، فصرنا نجد طلاباً لا يتقنون القراءة والكتابة، فضلاً عن العلوم الأخرى، ثم كانت الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالكثيرين إلى البحث عن مصادر الرزق لتغطية مصاريف عائلاتهم مبتعدين عن التعليم، كما أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى كلفة عالية في التعليم دفعت بالكثيرين إلى هجرة المدارس والجامعات مرغمين.

ويصف نافع الحل الوحيد لأزمة التعليم، من وجهة نظره، بأنه يكمن في تنبه الحكومات العربية إلى سلبيات تراجع التعليم على أوطانهم، وما ينتج عنه من ارتفاع مستوى الجريمة وتراجع كبير في ازدهار البلاد وتقدمها، وتخصيص ميزانية ضخمة للتعليم؛ إذ بالتعليم ترتقي البلاد وتتطور، واعتبار الأموال التي تصرف على التعليم ليست ترفاً، كما يتعامل معها الكثير من سياسيي بلادنا، معطين الأولوية لمشاريع لا تغني عن التربية والتعليم.

وكذلك إهمال الحكومات للغة العربية، واعتماد تعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية، كل ذلك أدى لضعف مزدوج باللغة والعلوم، وكذلك عدم تحديث المناهج من سنوات طويلة أدى إلى عدم مواكبة التقدم العلمي المتسارع، فلم يعد الكثير من الطلاب يجد أن التعليم المدرسي، وأحياناً الجامعي، يقدم له الحاجات المستهدفة من التعليم.

كما وجدنا أن العالم الغربي لم يعد يجد في دعم التعليم في بلادنا هدفا له إلا إذا كان مرتبطاً بنشر مفاهيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي البعيد عن قيمنا وديننا وتقاليدنا، وليس بمقدور الحكومات اعتماد هذه المناهج المشروطة لما ينتج عنها من دمار لقيم الدين والأسرة وصلاح المجتمع.

وشدد عضو المجلس التنفيذي لنقابة معلمي لبنان على أهمية نشر الوعي الثقافي بما يدفع حركات المجتمع المدني إلى التنبه إلى عظيم الخطر الناتج عن إهمال التعليم ومؤسساته، والتعويض عن ذلك بتبني التعليم بكافة مراحله، وحث الحكومات على الاهتمام بالتعليم وتخصيص ميزانية تليق به، والعمل الجاد والسريع على تحديث المناهج بما يتناسب مع التقدم العلمي الملحوظ ولا يتعارض مع قيم مجتمعاتنا الإسلامية، ولا شك أن ذلك مقدور عليه إذا توفرت الإرادة الحقيقية الصادقة لذلك.

الحرب وانقسام المجتمع

ومن اليمن، يؤكد الإعلامي اليمني وديع عطا أن ظروف الحرب انعكست بشكل مباشر على العمل التعليمي في اليمن، شأنها شأن بعض الدول العربية الهشة، لكنها أكثر تأثراً نظراً لحالة الانقسام السياسي التي دخلت فيها البلاد نتيجة انقلاب المليشيا المدعومة من إيران وسيطرتها على أكبر المحافظات سكاناً.

ويضيف عطا: ففي مناطق سيطرتها تعمل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تطبيق المنهج التعليمي، وفرضت أساليب دخيلة لتشييع النشء والطلاب؛ بل إنها تتعمد تجهيل الأجيال ليسهل التحكم فيهم وتشكيلهم، تماماً كما فعل أسلافهم من طغاة بيت حميد الدين حكام المملكة المتوكلية التي سقطت بثورة 26 سبتمبر 1962م.

وفضلاً عن تشويه المنهج التعليمي، تعمد المليشيا إلى تسهيل نجاح الطلاب عموماً مع ضمان درجات التفوق للمجندين في صفوفها، حيث يتم تنجيح من يسمونهم «الطلاب المجاهدين» حتى دون حضورهم.

وأشار الإعلامي اليمني إلى أن المعلومات تؤكد أن الحرب في اليمن حرمت أكثر من 3 ملايين طالب من حق التعليم لأسباب عديدة، أهمها دمار مدارسهم وعسكرتها، إضافة لرفض بعض أولياء الأمور المنهج الطائفي الذي تفرضه المليشيا في مناطق نفوذها، وعجز كثير منهم عن الرسوم والإتاوات المفروضة من الحوثيين باسم «المجهود الحربي».

كما أن حوالي 90 ألف معلم ومعلمة محرومون من رواتبهم منذ سبتمبر 2016م، وقد اضطر آلاف المعلمين لممارسة مهن وأعمال لا تليق بهم بشكل مؤسف ومحزن.

ويمكن القول: إن الوضع المعيشي لا يختلف كثيراً لدى المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً أن حالة تدهور الريال اليمني انعكست على حياة الجميع، وصار راتب المعلم لا يتجاوز في المتوسط أكثر من 80 دولاراً فقط.

النظام السوري دمر التعليم

ومن سورية، تؤكد د. سمية حاج نايف، الأكاديمية والناشطة السورية، أن التعليم في عالمنا العربي يعاني مشكلات لا حصر لهان وفي سورية على وجه الخصوص التي دمرها نظام بشار الأسد، وشرد الملايين خلال عدوانه عليهم، كما أن منظومة الدكتاتورية العربية عمقت تلك المشكلات دون إيجاد حلول لها، حيث يشيع الجهل والأمية في ظل الاستبداد.

وتضيف د. سمية أن الربط بين الحرية والديمقراطية والارتقاء بمستوى التعليم أمر طبيعي، وكذلك الربط بين الدكتاتورية وتدهور التعليم، الذي يجسده عالمنا العربي في ظل الحكم الاستبدادي اليوم، ففي الحقيقة لدينا مشكلات في منظومة التعليم الحكومية، وفي المناهج، وفي المعلم، وحتى في الطالب، وفي الأدوات والأفكار، والدوافع الماديَّة والمعنويَّة للمعلم.

وتشير إلى أن واقع الحال في أغلب الدول العربية يختلف تماماً عن كل الأنظمة التعليميَّة واللوائح الإداريَّة المعمول بها ضمن التعليم الرسمي، وهو واقع يتفاوت من دولة إلى أخرى، ويصل إلى أدنى مستوياته في سورية، وتكاد تكون كل هذه المشكلات موجودة ومتشابكة في سورية لتعطي أدنى مرتبة في التعليم في الوطن العربي حالياً.

أمَّا عن الحلول، فترى د. سمية أنها تتراوح بين حدَّي الإصلاح التدريجي والتغيير الجذري، فالتغيير التدريجي نحو الأفضل ينجح في بعض الدول العربية الغنيَّة من خلال:

أولاً: التحديث بإدخال كل ما يستجد من آليات وأفكار متطورة من دول العالم المتطور بشكل سريع.

ثانياً: التطوير بمعنى زيادة حجم وقدرات المؤسسات التعليميَّة والعاملين فيها، ومثال ذلك تحويل بعض الجامعات الجيدة إلى أكاديميات، ويحتاج ذلك إلى مبان وتجهيزات ضخمة، وإلى خبراء متخصصين ومستشارين ومراكز أبحاث ودورات خاصَّة جداً للمدرسين والمعلمين، والعناية بالقدرات العلميَّة والتربويَّة لهم، وهذا بلا شك يتطلب ميزانيَّة ماليَّة ضخمة من الدولة المعنيَّة، وقد تكون هذه الأمور موجودة في بعض البلدان العربيَّة، ولكن ينقصها التفعيل الصحيح، ومحاربة الفساد فيها.

ثالثاً: تخصيص ميزانيَّة ماديَّة وخدماتيَّة للمعلمين والمدرسين كأن يكون راتب المعلم والمدرس من أعلى الرواتب في الدولة، وأن تسخَّر خدمات الدولة لهم بشكل خاص، ليستعيد المعلم مكانته العالية المطلوبة في المجتمع، ولا يخفى علينا أنَّ من يريد تدير مجتمع ما يبدأ بتدمير التعليم والقضاء.

أما التغيير الجذري الشامل فلا ينفع معه لا تحديث ولا تطوير ولا رد اعتبار، يحتاج إلى تغيير شامل لنظام الحكم بأكمله ومثال ذلك نظام الحكم في سورية.

ضياع السيادة الوطنية

ومن تونس، تقول الإعلامية والناشطة السياسية عايدة بن عمر: إن واقع التعليم في العالم العربي يمس السيادة الوطنية بسبب تبعية منظومة الحكم للمستعمر الذي يهندس التعليم في بلادنا العربية وفق مصلحته، ناهيك عن فشل الدولة في إدارة منظومة التربية والتعليم وسط وهْم إصلاح التعليم في تونس الذي يشرف على تطويره خلال 6 عقود مضت مستشارين فرنسيين.

وأضافت بن عمر: هذا علاوة على تهالك البنية التحتية من مدارس ومعاهد وتردي خدماتها، حيث تعاني الكثير من المدارس من تداعي الأبنية للسقوط وانعدام الماء والكهرباء، خاصة في المدارس الريفية، وضعف رواتب المعلمين وحملات التشويه للمعلمين في الإعلام والتلفزيون والدراما وتحقير جهودهم؛ ما أدى إلى زيادة التسرب المدرسي الذي تجاوز 100 ألف تلميذ يتدربون سنوياً من المدارس التونسية.

وأشارت عايدة إلى الخطر الذي يقضي على المدارس الوطنية بمنظومة التعليم الخاص الخاضع لمناهج فرنسية وبريطانية استعمارية تكاليفها باهظة، أو مدارس خاصة أقل كلفة ولكنها أقل جودة.

ودعت إلى هندسة منظومة تربوية وتعليمية جديدة تخدم مصالح الأمة العليا، وتمكنها من التحرر من قيود منظومة الجهل، وأن يبني الفرد نفسه بنفسه بأحد المسارات التالية، أو الجمع بما تيسر له، منها: الدورات العلمية المكثفة أو الحقائب التدريبية والورش التطبيقية وغرف المتابعات للورش الخارجية المفتوحة عبر الإنترنت، وفي مختلف التخصصات، إضافة للسياحة العلمية للشباب النابغ، والهندسة العكسية حتى تكسبنا الكثير من الوقت والجهد والنمذجة.

تغريب المناهج وإفراغها من محتواها

ومن الأردن، يقول د. محمد سعيد بكر، عضو رابطة علماء فلسطين في عمَّان: إن من أهم هذه التحديات التي تواجه التعليم في الأردن:

1- تغريب المناهج وإفراغها من محتواها المنسجم مع ثقافة الأمة ودينها وعقيدتها.

2- غياب المعلم القدوة صاحب الرسالة وتحول التعليم إلى مجرد وظيفة يتنافس عليها المعلمون لأهداف مادية.

3- حالة الشتات النفسي التي يعيشها الطلاب بسبب تعدد وتنوع قنوات «السوشيال ميديا».

4- ضعف البيئة التعليمية الجاذبة.

5- التنافس المحموم بين التعليم الحكومي والخاص على جذب الطالب باعتبار أنه سلعة مربحة لا باعتباره جسداً وروحاً وعقلاً.

6- غياب روح الإبداع مع وجود الروتين اليومي القاتل.

7- ضعف أساليب التقييم والتقويم، واعتماد الحفظ كوسيلة وحيدة أو غالبة لاكتشاف طاقات ومهارات الطلبة.

واقترح د. بكر عدداً من الحلول لهذه التحديات، أولها الإرادة الصادقة والقوية والأمينة على أجيال الأمة، تبدأ بإصلاح المناهج وتأهيل المعلمين وتحفيز الطلبة وتطوير الأنشطة، وإيجاد البيئات التربوية الفاعلة.

وهذا كله يتطلب بذلاً من الجهد والوقت والمال، ويسبق ذلك كله شجاعة كافية للانفكاك عن منظومة العولمة وسلطة الثقافة الغالبة.

المصدر : المجتمع

التربية والتعليم ـ تحديات ومستقبل النهوض العربي

دراسة حول واقع مخرجات التعليم العام

وفيما يُتوقع أن يختار أغلب الآباء والأمهات تدريس أبنائهم حضوريا، بعد أن خيّرتهم وزارة التربية الوطنية بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، فإن بنْية المؤسسات التعليمية تطرح إشكاليات عدة، بخصوص قدرتها على تسهيل مأمورية تطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة، حسب الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي.

في مستوَييْ التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي لا يختلف الوضع، إذ يعيش مديرو المؤسسات على وقع هواجس صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي، وكذا صعوبة العمل بالتعليم الحضوري والتعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وعدم جاهزية المؤسسات التعليمية لتوفير عرض تربوي ملائم، من ناحية، ومن ناحية ثانية صعوبة ضمان السلامة الصحية للتلاميذ.

هذه الصعوبات يجملها محمد القدسي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإعدادي والثانوي بالقول: “الدخول المدرسي هذه السنة سيكون صعبا جدا جدا”، مضيفا: “نحن نطالب وزارة التربية الوطنية بتأجيله على الأقل أربعة أسابيع إضافية، ريثما يتضح مسار تطور الوباء”.

وفي وقت بدا وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي متفائلا بشأن نجاح الموسم الدراسي المقبل، قال القدسي إن الوزير “يصرّح بأمور لا تتوفر داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “قول أمزازي إن 85 في المائة من المؤسسات مجهزة بالأنترنيت غير صحيح”.

وتابع المتحدث ذاته: “أغلب المؤسسات لا يتعدى صبيب الأنترنيت الذي تشتغل به أربعة ميغا، وهو موجه بالأساس إلى الإدارة، وغير كافٍ حتى لعمل الأطر الإدارية. أما قاعات ‘جيني’ فتعود تجهيزاتها من الحواسيب إلى سنة 2009، وهي قديمة وغير قادرة على تحمّل الاستعمال في التعليم عن بعد”.

ويرى القدسي أن التلاميذ لم يستفيدوا من تعليم في المستوى باعتماد التعليم عن بعد، في ظل غياب الإمكانيات اللوجستيكية، مضيفا: “كان على وزارة التربية الوطنية أن تستغل شهر غشت لتجهيز المؤسسات التعليمية بالتجهيزات التقنية اللازمة، أما التجهيزات الحالية، على قلتها، فهي غير صالحة”.

ويسود تذمر كبير وسط مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي، بعد أن ازداد ثقل تنظيم الموسم الدراسي الملقى على عاتقهم، بينما لم تُخرج الوزارة الوصية على القطاع بعد مرسوم المتصرف التربوي الذي يطالبون به منذ سنوات.. “هذا ما عمق التذمر في صفوفنا، وهناك أصوات تدعو إلى مقاطعة الموسم الدراسي ريثما تستجيب للوزارة لمطالبنا”، يقول القدسي.

وفي ما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي، قال المتحدث إنه أقرب إلى المستحيل، لافتا إلى أن العمل بنظام التفويج يقتضي تعقيم الأقسام بين كل حصة دراسية وأخرى، وهو ما سيطرح إشكالا كبيرا في ظل محدودية عدد عاملات التنظيف.

إضافة إلى ذلك، هناك قلّة في المرافق الصحية الخاصة بالتلاميذ، التي سيؤدي ولوجها إلى زيادة مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بينما تزداد المخاطر أكثر في التعليم الخصوصي، إذ قال القدسي إن ثمانين في المائة من مؤسساته تتوفر على مراحيض قليلة لا تتعدى في أحسن الأحوال أربعة مراحيض.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإعدادي والثانوي أن الحل الوحيد لتفادي المخاطر المحدقة بالتلاميذ والأطر التربوية هو تأجيل الدخول المدرسي إلى “أن تتضح الأمور”.

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان التأجيل لن يؤثر على المسار الدراسي للتلاميذ، بعد أن توقف التعليم الحضوري منتصف الموسم الدراسي الماضي، قال القدسي: “الموسم الماضي شابته إعاقة، ولكن الوضع سيتأزم أكثر إذا انطلق الموسم الدراسي في ظل الأجواء الحالية؛ فالتعليم عند بعد لن يكون فعالا بسبب ضعف الإمكانيات، أما التعليم الحضوري بنظام التفويج فسيجعل التلميذ ينتظر أياما قبل أن يحين دوره للدخول إلى القسم”.

المصدر: هسبريس

وشددت الوزارة في «بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كورونا»، والتي اعتمدتها أخيراً، على ضرورة التزام الطلبة وأفراد الكادر الإداري والتدريسي ومزودي الخدمات كافة بعدم الذهاب إلى المنشآت التعليمية عند الشعور بأي من أعراض الإصابة بفروس «كورونا» أو أي أعراض تنفسية، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام في الجسم والصداع، إضافة إلى مراعاة دخول وخروج الطلبة للمختبرات وغرف مصادر التعلم بلا تزاحم مع التأكد من ترك مسافة آمنة، والالتزام بالخضوع لفحص «كوفيد-19» للمعلمين والموظفين ومزودي الخدمات والطلبة الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً،والتزام الكوادر التدريسية بلبس الكمامات أثناء التدريس في الفصول، باستثناء الطلبة دون سن ست سنوات من لبسها، مع ضرورة ترك مسافة تباعد جسدي لا تقل عن مترين بين المعلم والطالب، والتعقيم والتطهير، والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش وغيرها.

ولفتت الوزارة إلى أن ترك حرية اختيار أولياء أمور الطلبة بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعلم عن بعد، يأتي من منطلق أن ولي أمر الطالب شريك أساسي لنجاح المنظومة، ومن ثم أرست الوزارة استبياناً لأولياء الأمور للتعرف إلى رأيهم في عودة أبنائهم وبناء عليه تم اتخاذ القرار بما يخدم الظروف الحالية ويراعي ظروف أولياء الأمور.

ودعت الوزارة إلى عزل الشخص الذي يتم اكتشاف إصابته بـ«كوفيد-19» في المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات، واستكمال إجراءات السلامة مع الجهة الصحية، وحصر جميع المخالطين للمصاب في المؤسسة التعليمية، وتعقيم الفصول، أو المدرجات التي تردد عليها المصاب، مع التوجيه للحجر الذاتي تبعاً لتوصيات الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تحدد آلية التعامل في حال إصابة طالب، حيث يتم فحص جميع الطلبة المخالطين له في الفصول الدراسية، وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية المخالطة له، مع التوجيه للحجر الذاتي تبعاً لتوصيات الجهات المختصة، أما في حال إصابة أكثر من طالب أو عضو من الهيئة التدريسية، ففي هذه الحالة تنتقل المؤسسة التعليمية إلى مرحلة الخطورة الأعلى والتي يتم خلالها توقيف الدراسة في حرم المؤسسة التعليمية والانتقال بشكل كلي للتعليم عن بُعد لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

المصدر: الإمارات اليوم

كما طالبتا الإدارات المدرسية بتخصيص غرف، داخل العيادات المدرسية، لعزل الحالات المصابة، والحالات المشتبه في إصابتها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتأكد من إتمام الطاقم الطبي في العيادة المدرسية تدريب «كوفيد-19»، قبل الالتحاق بالمدرسة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الاشتراطات الاحترازية، التي ستفرضها الإدارات المدرسية، ستخضع لإشراف ورقابة مستمرين منها.

وتفصيلاً، دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، إلى تعيين موظف خاص للصحة والسلامة في كل مدرسة، ليتولى متابعة حالات الطوارئ، ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وعقد التدريبات اللازمة للطلبة والكوادر التدريسية، إضافة إلى الإشراف على غرفة العزل داخل مبنى المدرسة.

وأضافت أنه ينبغي إبلاغ مسؤول الصحة والسلامة، في المدرسة هيئة الصحة بدبي، عبر «الخط الساخن»، عن أي إصابة تظهر بين زائري المدرسة أو الطلاب أو الكادر التدريسي والإداري، حتى لو كانت مستقرة. أما عند وجود حالة غير مستقرة داخل المدرسة، فلابد من الاتصال مباشرة بخدمة الطوارئ.

وشرحت أن على المدرسة عزل أي طالب أو معلم أو موظف، تبدو عليه أعراض «كوفيد-19»، وإبلاغ وليّ أمر الطالب المريض، ومن ثم إرساله إلى المستشفى. ولا يسمح للمريض بالعودة إلى المدرسة إلا بعد الحصول على نتيجة فحص «بي سي آر»، بشرط أن تكون النتيجة سلبية، مع تأكيد التقييم السريري عدم احتمال إصابته بالفيروس. وفي حال كانت النتيجة سلبية، وأفاد التقييم باحتمال إصابته بالفيروس، فيجب إبقاؤه بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً. أما إذا كانت النتيجة إيجابية، فيجب تتبع المخالطين له، وإلزامهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

من جانبها، وضعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اشتراطات عدة للعيادة المدرسية، تتضمن إتمام الطاقم الطبي تدريب «كوفيد-19» قبل الالتحاق بالمدرسة، وأن تملك العيادة وطاقمها الطبي ترخيصاً ساري المفعول.

ويتعين على الكادر الطبي، أيضاً، اتباع الإرشادات، وفقاً لتعليمات السلطات الصحية المعنية، والتأكد من تنفيذ بروتوكولات النظافة والتطهير الصارمة في العيادة، وفقاً للإرشادات المحددة.

وعند التخطيط لإعادة فتح المدرسة، يجب على الطاقم الطبي المدرسي التأكد من وجود مستويات محددة من العناصر الأساسية في المخزن، وأن العيادة مجهزة بصنابير المياه، والصابون، والمطهرات، وإمدادات وافرة من معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة قياس الحرارة (التي لا تحتاج إلى اللمس)، إضافة إلى أن تأكد الطاقم الطبي من أن الطلبة والمعلمين والكادر المدرسي يعرفون مكان العيادة، وأنهم على دراية بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المتعلقة بـ«كوفيد-19».

كما يجب عليهم التأكد من أن عيادة المدرسة تحتوي على «غرفة عزل» منفصلة عن غرفة التمريض، وتوفير تهوية ودورات مياه للحالات المشتبه فيها، أو المؤكدة، و«غرفة علاج» مخصصة للأمراض البسيطة والحوادث والإصابات، إضافة إلى منطقة انتظار خاصة بفرز المرضى.

وأكدت هيئة الصحة في دبي وضع خطة عمل لإعادة افتتاح المدارس، وأصدرت معايير جديدة للعيادات المدرسية، تتضمن معايير غرفة العزل، وتفاصيل التبليغ عن الأمراض المعدية، وفق أخصائي أول الصحة العامة، رئيس قسم الصحة المدرسية بالإنابة في الهيئة، الدكتورة سوسن النحاس.

وأفادت النحاس بأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية أصدرت أدلة إرشادية خاصة بفتح المدارس، تضمنت الإجراءات الاحترازية التي يتوجب اتباعها من أجل الوقاية من انتشار العدوى في بيئة المدرسة، وبالتالي انتشارها إلى أفراد المجتمع.

وأكدت النحاس إعداد برنامج تدريبي للكوادر المدرسية، لضمان التنفيذ المحكم للإجراءات الاحترازية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة، إضافة إلى إعداد مسار للعمليات في حالات الطوارئ، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

وقالت إن الكادر الصحي في المدارس الخاصة مؤلف من كادر طبي، وتمريضي، مؤهل ومدرب.

ولفتت إلى أن المعايير الجديدة، التي اعتمدت للعام الدراسي المقبل، تضمنت توفير غرفة للعزل في المدرسة، وإصدار المعايير التي يجب توافرها فيها، ووضعها على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة.

المصدر: الإمارات اليوم

وحدد مختصون وصفة وقائية من عدوى «كورونا» في الصفوف الدراسية، لوقاية الطلاب، ترتكز على تخفيف كثافة الفصول، والتباعد مسافة مترين على الأقل بين الطلاب، وإلغاء التجمعات.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة لـ«الإمارات اليوم» عدم وجود حاجة، حالياً، لتوفير أطباء للدوام في المدارس. وأضافت أن الاشتراطات الاحترازية التي ستفرضها الإدارات المدرسية، ستخضع لإشراف ورقابة مستمرين منها. وأضافت أن أبرز التغيرات التي ستطرأ على العيادات المدرسية خلال العام الدراسي المقبل في ظل أزمة «كوفيد ـ 19» هي إلزام المدارس بتوفير أماكن للعزل الصحي.

وحددت رئيس قسم الصحة المدرسية بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة سوسن النحاس، إجراءات وتدابير وقائية لعام دراسي آمن، مطالبة ذوي الطلبة والكادر المدرسي بالالتزام بها.

وأضافت أن على الآباء التحدث إلى أطفالهم عن الأوضاع الراهنة، وطمأنتهم بصورة ملائمة، وتعليمهم السلوك الوقائي السليم، خصوصاً ما يتعلق بغسل اليدين، وآداب السعال، والحرص على ترك مسافة الأمان مع زملائهم، وارتداء الكمامة لمن تتجاوز أعمارهم ست سنوات، فضلاً عن ارتداء الكمامة من قبل أولياء الأمور عند توصيل الأطفال إلى المدرسة.

وشددت على ضرورة أن يرافق الطفل شخص واحد، وعلى إبقاء الطفل في المنزل في حال ظهور أعراض مرضية عليه، وإبلاغ المدرسة.

وتابعت أن على الكادر المدرسي أيضاً الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة من الجهات الرسمية، والاطلاع على المستجدات المتعلقة بالوباء من الجهات المعنية، والتبليغ عن الحالات المؤكدة، واتباع تعليمات الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع المدرسي، ومتابعة تقديم برامج التوعية الصحية للطلبة والطالبات، وتدريب الكادر التدريسي والإداري في ما يتعلق بالسلوك الوقائي والإجراءات الاحترازية، والتواصل مع أولياء الأمور في كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من إجراءات ومستلزمات الوقاية من انتشار العدوى.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، أن العام الدراسي سيمر بأمان، ودون عدوى، في حال التركيز على التوعية والإرشاد المستمرين للطلبة والكادر التعليمي، وتحقيق التباعد بين الطلاب، مع ارتداء الكمامات أو الأقنعة، وغسيل اليدين باستمرار، وتفادي التجمعات الطلابية خلال حصص الرياضة أو غيرها.

ونصح استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور شريف فايد، ذوي الطلبة بإعطاء أبنائهم التطعيمات اللازمة قبل بداية العام الدراسي، وأهمها الأنفلونزا الموسمية، والعمل على غرس ثقافة النظافة المستمرة لتصبح نمط حياة وسلوكاً دائماً لديهم.

وقال إن على المدارس تنفيذ خطط وبرامج توعية وتثقيف للطلبة والكادر التعليمي حول طرق الوقاية. مضيفاً أن من الضروري تقليل الكثافة الصفية، بحيث تراوح بين 15 و20 طالباً في الفصل، مع الحفاظ على التباعد.

وحذّر من أن خطر الفيروس لا يقتصر على الطلاب، بل يشمل ذويهم، خصوصاً إذا كانوا يعانون أمراضاً مزمنة.

وقال أخصائي الصحة العامة وطب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن قرار فتح المدارس يعني أن إجراءات الوقاية والأمان ستتخذ بالكامل.

وطالب ذوي الطلبة بالتعامل بوعي ومسؤولية حتى تنتهي أزمة «كورونا»، وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حال ظهرت عليهم أعراض العدوى التنفسية، وحثهم على استخدام المعقمات باستمرار.

وقال إن على المدارس تعقيم مقابض الأبواب، والمقاعد الدراسية، والحافلات، وقياس درجة حرارة الطلاب بشكل مستمر.

السلوك الوقائي السليم

■غسل اليدين بالصابون واستخدام المعقمات.

■السعال في كوع اليد أو داخل محرمة.

■ترك مسافة أمان مع الآخرين.

■ارتداء الكمامة.

■إبقاء الطفل داخل المنزل في حال ظهور أعراض مرضية عليه.

المصدر: الإمارات اليوم

وأرسلت مدارس خاصة رسائل نصية عبر مجموعات على «واتس أب» لذوي الطلبة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تبلغهم بأهمية إجراء الفحص كشرط لانضمام ذويهم إلى المدرسة في 30 أغسطس الجاري، وأكدت أنه لن يتم قبول أي طالب دون إجراء الفحص.

وقال مسؤول التسجيل في مدرسة خاصة تطبق المنهاجين الأميركي والبريطاني في عجمان، إن نتيجة الفحص السلبية من الشروط الأساسية لاستقبال المعلمين وقبول الطلبة في الفصول الدراسية، مشيراً إلى أن المدرسة ستطبق التعليم الهجين، حيث سيتم تقسيم الطلبة على مجموعتين (أ) و(ب)، على أن تحضر المجموعتان بالتناوب بين المدرسة والمنزل لحضور الحصص الدراسية.

وأشار إلى أن المدارس لم تحدد أماكن إجراء الفحوص، وأن للطلبة وذويهم حرية إجرائه في أي مركز صحي أو مستشفى شرط أن يكون الفحص معتمداً من الجهات المختصة بالدولة، وتابع أنه ينبغي تقديم نتيجة الفحص في اليوم الأول من دوام الطلبة.

وذكرت مسؤولة القبول والتسجيل في مدرسة خاصة في إمارة الشارقة تطبق المنهاج الأميركي، أن المدرسة اشترطت على أولياء الأمور إجراء فحص لجميع الطلبة قبل بداية اليوم الدراسي الأول في 30 أغسطس الجاري بـ96 ساعة، من أجل قبول أبنائهم في حال كانت النتيجة سلبية في الفصول الدراسية ضمن نظام التعليم الهجين، ولفتت إلى أنه سيتم إخطار ذوي الطلبة بالمراكز الصحية المعتمدة لإجراء فحص «كوفيد-19» لغرض تسهيل الإجراءات عليهم.

وأوضحت أن المدرسة تقوم بشكل مستمر بالتعاون مع ذوي الطلبة والتواصل معهم عبر مجموعات «وتاس أب»، لوضعهم في آخر القرارات الصحية المتخذة في المدرسة، والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم التي تتعلق بصحة وسلامة الطلبة.

وأضافت أنه سيتم تنظيم اجتماع الأسبوع المقبل عن بُعد لجميع ذوي الطلبة، من أجل الرد على استفساراتهم بشأن أماكن إجراء الفحص، وطريقة تسليم نتيجة الفحص عند عودة الطلبة للمدرسة.

وأكد مدير مدرسة خاصة في رأس الخيمة، أنه تم إبلاغ جميع الطلبة الراغبين في مواصلة التعليم في الفصول الدراسية بإجراء فحص «كورونا» من أجل إعادة قبولهم في المدرسة، وتابع أنه تم استثناء الطلبة الراغبين في مواصلة التعلم «عن بُعد» من الفحص، وسيتم إلزامهم في حال قررت المدرسة عودة الدراسة تدريجياً لجميع الطلبة، في ما بعد وفق المستجدات الصحية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

«مواصلات الإمارات»: الحافلات جاهزة لنقل الطلاب بداية العام الدراسي

كثفت «مواصلات الإمارات» جهودها الرامية لتطبيق كل إجراءات السلامة وتلبية جميع الاشتراطات على أسطولها من الحافلات المدرسية، لتكون جاهزة لتنفيذ مهام نقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي 2020-2021. وأفاد مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية خالد شكر، بأن الشركة تكثف الجهود والاستعدادات لتلبية جميع الاشتراطات التي وضعتها الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيون في مختلف إمارات الدولة، والتي تهدف لحماية الطلبة وذويهم والعاملين من جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً أن العمل جارٍ لضمان أن تكون الحافلات جاهزة قبل بداية العام الدراسي، علاوة على تهيئة الكوادر البشرية العاملة على عمليات النقل المدرسي وتدريبهم بالشكل المناسب للتعامل مع الإجراءات المستجدة. وقال إن الإجراءات تشمل تعقيم الحافلات المدرسية، وضمان التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الطلبة في الحافلة بنحو 40% إلى 60% مما كانت عليه سابقاً من خلال وضع ملصقات عدم الجلوس وتحديد آلية لجلوس الطلبة، فضلاً عن استكمال الآليات والتجهيزات اللازمة لإجراء الفحص الحراري اليومي للسائقين والمشرفات وجميع الطلبة بسن أكبر من ست سنوات قبل الصعود للحافلة، وعدم السماح للطالب بالصعود للحافلة في حال تعدت درجة حرارته 37.5 درجة مئوية، إلى جانب تزويد جميع العاملين من سائقين ومشرفات بمعدات الوقاية الشخصية (قناع، كمامة، قفازات)، وإلزام جميع الطلبة بارتداء الكمامات وعدم السماح بالصعود للحافلة من دونها، لافتاً إلى أن الأطفال أقل من ست سنوات لن يتم إخضاعهم لفحص الحرارة أو لبس الكمامة في الحافلة.

المصدر: الإمارات اليوم

وكشفت المصادر، أن السيناريوهات الأربعة الموضوعة من أجل المدارس طُورت تماشياً مع ظروف الوباء الحالية.

وفيما يلي السيناريوهات التي ستطبق مع افتتاح المدارس:

أولا/ الشروع في بناء مناطق مشتركة ومساحات كبيرة لدراسة الطلاب من أجل المحافظة على المسافة الإجتماعية .

ثانيا/ سيكون العمل في المدارس  بنظام الدوام الجزئي داخل مدارس الولايات التي تقر الحكومة التركية بافتتاحها .

ثالثا/ سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية للمقاطعات التي لن تُفتح فيها المدارس بسبب تفشي الفايروس ، مثل تقييد السفر خارج الولاية .

رابعا/ أنهت الوزارة أعمال التكنولوجيا المتعلقة بالانتقال للتعليم الجزئي عن بعد أو الكامل في المدارس.

ووفق المعلومات الواردة فقد  بلغت نسبة التعليم عن بعد من 40 _ 60 بالمائة .

ورجحت المصادر أن ولايات ” ملاطيا _ غازي عنتاب _ شانلي اورفا _ أنقرة _ قونيا”  ألا تفتح مدارسها في حلول نهاية الشهر الجاري .

واكدت أن جميع القرارات المتعلقة في المدارس ستكون نتائجها واضحة بعد الإجتماع المقبل في انقرة يوم الثلاثاء .

 “اليوم السابع“ يقدم فى التقرير التالى تفاصيل ما أعلنته الوزارة من أدوات لتفعيل التعلم عن بعد بشكل كبير، كالتالى:..