وأوضحت في بيان لها أن القبول المشروط متاح لجميع المتقدمين من القطريين وأبناء القطريات وحملة الوثيقة القطرية وزوجات القطريين المحققين للنتائج المطلوبة سواء للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة أو الذين أنهوا الثانوية العامة سابقا.

ويمنح الطلبة المقبولون في نظام القبول المشروط والمبكر، وفق شروط ومعايير محددة، عدة ميزات منها قبولهم على خيار كليتهم الأول والتسجيل المبكر للمقررات للفصل /خريف 2024/، وتخفيض 50 في المئة من رسوم اختبارات تحديد المستوى للكليات التي تتطلب البرنامج التأسيسي.

وأشارت إدارة القبول بالجامعة إلى أن القبول المشروط والمبكر يعد قبولا مؤقتا إلى حين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، ويشترط على الطلاب الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الحصول على نسبة 95 في المئة في الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر للمتقدمين للدراسة في كليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 في المئة لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية.

أما بالنسبة للطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة مسبقا، فيشترط حصولهم على نسبة 95 في المئة في شهادة الثانوية العامة لكليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 في المئة لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية.

ونبهت إدارة القبول إلى أن نظام القبول المشروط والمبكر لا يتوفر في كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وذلك لوجود متطلبات إضافية للقبول لهذه الكليات، في حين سيتم الأخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي للطالب في المرحلة الثانوية عند تقديم طلب القبول المشروط.

وأفادت أنه ستتاح فرصة القبول لجميع المتقدمين الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول المشروط المبكر، وذلك عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناء على آليات القبول المتبعة.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين المحققين لشروط ومعايير القبول المشروط والمبكر ممن تقدموا بشهادة الثانوية العامة النهائية سيحصلون على قبول نهائي في جامعة قطر، فيما يحصل الطلبة الذين تقدموا بنسخة من شهادة منتصف الفصل الثاني عشر على قبول مشروط بالانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية.

كما يشترط على المتقدمين بشهادة منتصف الفصل الثاني عشر، تحقيق نسبة الثانوية العامة المطلوبة بحسب الكلية المتقدم لها في جامعة قطر، واستيفاء جميع متطلبات القبول الأخرى وتسليم كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة.

المصدر : الشرق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اعتمادها لثلاث مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكتها العالمية لمدن التعلّم.

المدن الجديدة التي اعتمدتها اليونسكو هي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء. وبهذا التصنيف، ترتفع عدد مدن المملكة السعودية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم إلى خمس مدن، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتأهيل المواطنين.

يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد اليونسكو لمدينة ينبع الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2022، ومدينة الجبيل الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2020، حيث حصلت الجبيل الصناعية على جائزة أفضل مدينة تعلّم ضمن شبكة اليونسكو في عام 2021.

وتؤكد وزارة التعليم السعودية على أهمية تطبيق معايير اليونسكو لمدن التعلّم، وتسخير الموارد لتعزيز مبدأ التعليم الشامل وتقديم التعليم لجميع فئات المجتمع مدى الحياة. وتسعى المملكة من خلال زيادة عدد مدن التعلّم إلى تعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتزويد الأفراد بالمهارات الضرورية لدعم التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تأتي مدن التعلّم ضمن مبادرة اليونسكو لتأسيس شبكة عالمية لمدن التعلّم، وتهدف إلى تعزيز مفهوم التعليم المستمر وتوفير بيئة ملائمة للتعلم في جميع أوجه الحياة.

المصدر : اريبيان بزنس

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة على موقعها الرسمي، أن مرحلة التقديم للبرنامج مستمرة حتى مارس المقبل، فيما يتم التقييم في الفترة من شهر مارس إلى شهر يونيو، على أن تعلن نتيجة القبول في شهر يونيو، ويتم توجيه الطلبة في شهر يوليو، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية، والإسهام في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم.

وأكدت الدائرة، أن برنامج البعثات يهدف إلى بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يؤكد إدراج التخصصات الإبداعية الجديدة ضمن البرنامج مدى التزامنا مواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج يخضع لعملي تطوير سنوية يتم خلالها تحليل ومراجعة مفصلة لتحديد أبرز مواضع التحسين، والتأكد من مواكبة نتائج البرنامج لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

وضمت تخصصات النخبة 60 تخصصاً ضمن ثمانية مجالات رئيسة، تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال والقانون، والتعليم، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، فيما تضم التخصصات الإبداعية 30 تخصصاً في سبعة مجالات رئيسة، تشمل الفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال، والقانون، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات.

وأكدت الدائرة، أن الطلبة المقبولين سيحظون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل، بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد، حيث يتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يقوم استشاريون متخصصون بمتابعة الطلبة وتقييم أدائهم في خمسة جوانب رئيسة، هي العافية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي والخدمات الموجهة للخريجين وفرص العمل طوال مسيرتهم التعليمية، بجانب الاستفادة من بدل مصروفات الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب راتب شهري يتضمن بدل السكن ومكافأة للمتفوقين منهم.

كما يحظى الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 130 شريكاً متخصصاً في القطاع.

جدير بالذكر أن عدد خريجي برنامج البعثات التابع لدائرة التعليم والمعرفة منذ 2015 يبلغ 1975 خريجاً، فيما يدرس حالياً 1222 طالباً مبتعثاً، في 15 دولة.

معايير التقديم

يستقبل البرنامج الطلبات لتخصصات النخبة من الطلبة الإماراتيين في الصف 12/ السنة 13، ممن يحققون معدل 90% فما فوق في الفصل الأول من صفهم الحالي، بعد الحصول على معدل نهائي يعادل 85% فما فوق في الصف 11/ السنة 12، أما بالنسبة للطلبة الراغبين في التقدّم للتخصصات الإبداعية، فيجب أن يحققوا معدل 85% في الفصل الأول من الصف 12/ السنة 13، وأن يقدموا محفظة أعمال إبداعية مع خطابي توصية لاستيفاء معايير الأهلية.

ويتعين على جميع الطلبة المتقدمين الحصول على معدل 6 في اختبار الآيلتس، أو 60 في اختبار التوفل كحد أدنى، وتقديم عرض غير مشروط للقبول من القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

كما يمكن للطلبة بسن 24 عاماً وما دون، الذين يدرسون أحد التخصصات المعتمدة في واحدة من الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم التقديم للانضمام إلى البرنامج، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادله، وإتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في إحدى الجامعات عند تقديم الطلب، وتحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس أو أعلى من 60 في اختبار التوفل.

المصدر : الامارات اليوم

ومن المتوقع أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشروعات تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر، وتوفير المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأميركية.

وتضمنت الأصول المخصصة مناطق جغرافية متنوعة في إمارة دبي، حرصت المؤسسة على توزيعها بشكل يخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث تشمل هذه المناطق ند الشبا، البرشاء، الخوانيج، الثنية، ند حصة، مزهر، النهدة والروية.

وفي ما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة التي تديرها المؤسسة بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام الماضي 1.01 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 47.2% على قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ أسهمت الاستراتيجية المستدامة التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات، والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، أحمد عبدالكريم جلفار، إلى أن المؤسسة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 250 مليون درهم لدعم المبادرات التعليمية في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة عبدالله محمد العور، حرص المؤسسة على جذب المستثمرين في مجال التعليم، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها دبي لدعم القطاع التعليمي.

وأشاد العور بالشركاء المساهمين في القطاع التعليمي، وقال: «نشكر شركاءنا في القطاع الحكومي والخاص، والداعمين الرئيسين لمشروع (مدارس دبي)، وهم شركة داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، جمعية دار البر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إضافة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، إذ كان لمساهمتهم القيّمة أثر كبير في تعزيز قطاع التعليم في الإمارة».

وقد حققت المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة، ومنها «مدارس دبي»، بأفرعها الثلاثة (مردف وند الشبا والبرشاء)، نتائج ملموسة خلال العام، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين في المدارس 2580 طالباً وطالبة من 38 جنسية، بنسبة زيادة بلغت 31% عن عام 2022. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد من قبل الأسر لتسجيل أبنائهم في مدارس دبي، نظراً للبيئة المثالية التي توفرها المنظومة التعليمية، ضمن مشروع مدارس دبي الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لحرص سموه على تمكين الأجيال القادمة، وتوفير متطلبات الإبداع والابتكار للمساهمة بشكل إيجابي في صناعة المستقبل.

وقدمت المؤسسة خلال العام الماضي منحاً دراسية لأكثر من 2200 طالب من مدارس دبي بمختلف المراحل الدراسية، بقيمة 50 مليون درهم.

وخصصت المؤسسة خلال عام 2023 أكثر من 14 مليون درهم للمنح الدراسية للطلبة الإماراتيين المتميزين ضمن «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم من المؤسسة منذ عام 2017، الذي أطلقت فيه المبادرة، 62 مليون درهم، تم من خلالها رعاية أكثر من 350 طالباً إماراتياً متميزاً.

وحرصت مؤسسة صندوق المعرفة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم القطاع التعليمي والمعرفي في الإمارة، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للآداب لإطلاق مبادرة القراءة للمتعة، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم القراءة من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة في المدارس، تقوم على غرس حب القراءة لدى الطلبة.

المصدر : الامارات اليوم

تعميم الدوام المدارس بالبصمة

ودعت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، في تعميم لها مدراء عموم المناطق التعليمية التعميم على كافة المدارس التابعة لهم باستخدام أجهزة البصمة من يوم الأحد الموافق 2024/2/11 ليتسنى للجهة الفنية معالجة كافة المشاكل المتعلقة بشأنها إن وجدت.

وأكدت المطوع على ضرورة العمل على تسهيل مهمة إدارة نظم المعلومات لإجراء البصمة التعريفية لكافة العاملين في المدارس، بما في ذلك المعلمين والإداريين والموظفين.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية، وتحقيق عدد من الأهداف، أهمها:

• إثبات الدوام ببصمة الإصبع، مما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بالحضور والانصراف.
• متابعة ونقل البيانات من المدارس إلى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، مما يساهم في تحسين التواصل وتبادل المعلومات.
• الحاجة لإجراء البصمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة له

المصدر : اريبيان بيزنس

وقد أصابت جائحة كوفيد-19 نظُم التعليم بحالة من التعطّل هي الأوسع على الإطلاق.

ففي منتصف تموز/يوليه، كانت المدارس قد أوصدت أبوابها في أكثر من 160 بلدا، مما أثّر على أكثر من بليون طالب وطالبة.

وهناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فاتتهم فرصة التعلّم في السن الحرجة السابقة للتعليم المدرسي.

واضطر الآباء، والأمهات خصوصا، إلى تحمُّل أعباء رعاية منزلية أثقلت كاهلهم.

ورغم بث الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكة الإنترنت والجهود المستميتة التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور، لا يزال الوصول إلى الكثير من الطلاب أمرا متعذرا.

والدارسون ذوو الإعاقة وأولئك المنتمون إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة ومثلهم الطلاب المشردون واللاجئون وأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية هم الأكثر عرضة لخطر التخلّف عن الركب.

وحتى بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الاستفادة بخدمات التعلّم عن بُعد، يرتهن النجاح بظروفهم المعيشية، بما في ذلك التوزيع العادل لأعباء العمل المنزلي.

وقد كنا نواجه أزمة تعلُّم بالفعل قبل تفشي الجائحة.

إذ كان أكثر من 250 مليون طفل في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس.

وكان الربع فقط من طلاب المدارس الثانوية في البلدان النامية ينهي دراسته وقد اكتسب المهاراتِ الأساسية التي يحتاجها.

ونحن الآن نواجه كارثةً تمس جيلا كاملا، كارثة يمكن أن تهدر إمكاناتٍ بشرية لا تعد ولا تحصى وأن تقوّض عقوداً من التقدّم وتزيدَ من حدة اللامساواة المترسّخة الجذور.

وتداعيات ذلك على تغذية الطفل وزواج الأطفال والمساواة بين الجنسين، من بين أمور أخرى، مدعاةٌ للقلق البالغ.

تلك الخلفية هي الباعث على إعداد الموجز السياساتي الذي أعلِن اليوم صدوره رسمياً، وأطلِق إلى جانبه حملةً جديدةً باسم ”أنقِذوا مستقبلنا“ مع شركائنا في مجال التعليم ووكالات الأمم المتحدة.

إننا في منعطف حاسم الأهمية بالنسبة لأطفال العالم وشبابه.

فالقرارات التي تتخذها الحكومات والجهات الشريكة الآن سيكون لها أثرٌ طويل الأمد على مئات الملايين من الشباب وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة.

ويدعو هذا الموجز السياساتي إلى اتخاذ إجراءات في أربعة مجالات رئيسية هي:

أولاً، إعادة فتح المدارس.

يجب، متى تسنت السيطرة على الإصابة بعدوى كوفيد-19 على الصعيد المحلي، أن تولى أولويةٌ قصوى لإعادة الطلاب إلى المدارس ومؤسسات التعلّم بأكبر قدر ممكن من الأمان.

وقد أصدرنا إرشاداتٍ لمساعدة الحكومات في هذا المسعى المحفوف بالتعقيدات.

وسيكون من الضروري الموازنة بين المخاطر التي تحدق بالصحة وتلك التي تتهدد تعليمَ الأطفال وحمايتهم وأن يؤخذ في الحسبان تأثيرُ ذلك على مشاركة المرأة في القوة العاملة.

ولا غنى في هذا السياق عن التشاور مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين والشباب.

ثانياً، إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل.

قبل أن تجتاح هذه الأزمة العالم، كانت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تواجه بالفعل هُوّةً في التمويل المرصود للتعليم بلغت 1,5 تريليون دولار سنوياً.

وقد اتسعت هذه الهوّة الآن.

ولذلك ينبغي حماية ميزانيات التعليم وزيادتها.

ومن المهم للغاية أن يكون التعليم في صميم جهود التضامن الدولي، بدءا بإدارة الديون وحُزم التحفيز وحتى النداءات الإنسانية العالمية وجهود المساعدة الإنمائية الرسمية.

ثالثاً، اتخاذ من يصعب الوصول إليهم هدفاً للمبادرات.

يجب أن تسعى مبادرات التعليم إلى الوصول إلى أولئك الذين هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر التخلّف عن الركب — أي من يعيشون في سياق حالات طوارئ أو أزمات؛ ومن ينتمون إلى الأقليات بمختلف أنواعها؛ والمشردون وذوو الإعاقة.

وينبغي أن تراعي تلك المبادرات التحدياتِ التي يواجهها على الأخص البنون والبنات والنساء والرجال، وأن تعمل بشكل عاجل على سدّ الفجوة الرقمية.

رابعاً، الفرصة الآن سانحة لتأمل مستقبل التعليم.

لقد سنحت لنا الآن فرصةٌ لا تتاح للأجيال إلا فيما ندر لبلورة تصوّر جديد للتعليم.

وباستطاعتنا أن نقفز قفزةً هائلة نحو نظُم تستشرف المستقبل وتوفر تعليماً ذا نوعية جيدة للجميع تكون نقطة انطلاق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى استثمار في محو الأمية الرقمية وفي البنى التحتية وتحوّل يتوجه بنا نحو تعلّم كيفية تلقي العلم، وإلى تنشيط مبادرات التعلّم مدى الحياة وتعزيز الروابط بين التعليم الرسمي وغير الرسمي.

وعلينا أيضا أن نستعين بأساليب مرنة لتقديم الخدمات التعليمية وبتكنولوجيات رقمية ومناهج دراسية حديثة، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان الدعم المستمر للمعلمين والمجتمعات المحلية.

وفي عالم يواجه مستوياتٍ غير مقبولة من اللامساواة، نصبح بحاجة إلى التعليم – الذي هو عامل التكافؤ الأعظم – أكثر من أي وقت مضى.

لا بد أن نتخذ خطواتٍ جريئة الآن، من أجل إنشاء نظُم تعليمية شاملة للجميع تتسم بالمرونة والجودة وتكون صالحةً للمستقبل.

المصدر : الامم المتحدة

أيمن عاشور يثمن جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيدة/ علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 … قرارات عاجلة بشأن طلاب المنازل والعمال
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط تقدم طلاب المنازل والعمال لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية دقيقة لطفلة مصابة بشلل ولادي
أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة على الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي.

التعليم العالي: فوز 17 باحثًا بمنحة عمل لمختبرات المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلون على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع  أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).

قوانين ولوائح “الحياة الجامعية” بفعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس
استكمل معهد إعداد القادة فعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس الذي يعقد تحت شعار قادة المستقبل، وبالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بمحاضرة بعنوان الحياة الجامعية ” القوانين واللوائح والنظم”.

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المُستدامة للبلاد
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

المصدر : صدي البلد

المصدر : جو 24

ويحتسب الطالب غائباً في حال تخلف عن حضور أي حصة دراسية.

وأشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى وجود ثلاث جهات تتابع التزام الطلبة بالدوام المدرسي.

وتفصيلاً، حدثت مدارس خاصة إجراءات رصد حضور الطلبة لمواجهة ظاهرة تجاهل الحصص التعليمية، وتمضية معظم اليوم الدراسي في الساحة المدرسية، أو صالات الرياضة، مشيرة إلى أن رصد الحضور والغياب سيتم أربع مرات يومياً، في الحصة الأولى والثالثة وبعد الفسحة، وفي بداية الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي.

وعزا معلمون في مدارس خاصة، محسن الصمدي ونبيلة سيد، وفريال طارق، القرار إلى انتشار ظاهرة الهروب من الحصص الدراسية، خصوصاً بين طلبة الحلقتين الثانية والثالثة، حيث يقوم طلبة بعد تسجيل حضورهم في الحصة الأولى بالخروج من الصفوف وعدم الالتزام بحضور بقية الحصص الدراسية، على الرغم من وجودهم داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي.

وأوضحوا أن الطلبة لا يدرسون في فصل واحد، بل يتنقلون بين فصول عدة يومياً، بحسب المادة الدراسية واللغة الأم والمجموعة الدراسية، إضافة إلى حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية، مشيرين إلى أن بعض الطلبة يستغلون ذلك للهروب من الحصص، وتمضية الوقت في اللعب.

وأظهر رصد حضور الطلبة في الحصة الرابعة، غياب نحو 20% من الطلبة المسجلين حضوراً في الحصة الأولى.

وتضمنت لوائح الغياب المدرسية المحدثة تواصل المدرسة مع ولي أمر الطالب المتغيب عن طريق إرسال رسالة نصية، لمعرفة سبب غيابه.

وتطبق بنود لائحة الغياب في حال الغياب المتكرر من دون عذر، حيث يحق للمدرسة فصل الطالب في حال الغياب من دون عذر لمدة 10 أيام متصلة، أو 15 يوماً غير متصلة، على أن يسبق ذلك ثلاثة إنذارات بواقع إنذار كل ثلاثة أيام، وقرار الفصل يصدر من مدير المدرسة ويعتمد من مجلس الإدارة.

وأشارت اللوائح إلى أن ذوي الطلبة ملزمون بإبلاغ المدرسة في حال حدوث ما يقتضي غياب الطالب عن الدراسة، وإرسال ورقة موقعة من جانبهم عقب عودته إلى المدرسة، فيما ستُعد المدرسة لائحة بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب أثناء غيابه في حال إبلاغ المدرسة قبلها بـ10 أيام على الأقل.

في المقابل، حمل ذوو طلبة وليد سالم وأحمد عبده، والشيماء عبدالله وإيناس فكري، المدارس الخاصة مسؤولية متابعة التزام الطلبة بالوجود داخل الصفوف الدراسية، وحضور الحصص، مشيرين إلى أن عليها أن تتحمل دورها التربوي بجانب دورها التعليمي، حيث يقتصر دور ولي الأمر على الالتزام بحضور الطالب في الموعد المحدد والعودة لاستلامه في موعد نهاية اليوم الدراسي.

وشددوا على أن المسؤولية عن حماية الطلبة ورعايتهم، تقع على عاتق المدارس بشكل كامل، سواء في أثناء وجودهم بين أسوارها أو عند انتقالهم منها وإليها، في حال استخدام وسيلة المواصلات المدرسية، وأنه طبقاً لسياسة حماية الطلبة، إدارة المدرسة مطالبة بتأمين الإشراف على الطلبة قبل 45 دقيقة من بدء الدوام المدرسي وبعد 90 دقيقة من انتهائه.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تراقب التزام الطلبة بالدوام المدرسي وعدد أيام غيابهم، وتتعاون في هذا الإطار مع مركز حماية الطفل وهيئة الرعاية الأسرية، لضمان حصول الطلبة على فرص التعليم المتكافئة.

وفي إطار هذا التعاون، تحيل الدائرة الحالات التي يتجاوز فيها تغيّب الطلبة 30 يوماً من دون عذر إلى هيئة الرعاية الأسرية للتواصل مع أولياء الأمور.

وبموجب سياسة الغياب في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، يعتبر الغياب بمعدل يفوق 10% من إجمالي عدد أيام التمدرس – المعتمدة لكل مدرسة بحسب منهاجها – مثيراً للقلق ويستدعي انتباه وتعامل إدارة المدرسة، علماً بأن التغيب المتعمد عن المدرسة غير مصرح به، ويجب على الإدارات إبلاغ أولياء الأمور على الفور بحالات التغيب عن المدرسة، وعقد اجتماع معهم ومع الطلبة لمناقشة الأمر ومراقبة حضور الطالب المعني عن كثب بعد ذلك.

«التعليم والمعرفة»:

• إرسال الحالات التي يتجاوز فيها تغيّب الطلبة 30 يوماً من دون عذر إلى هيئة الرعاية الأسرية، للتواصل مع ذويهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذوو طلبة:

• إدارة المدرسة مطالبة بالإشراف على الطلبة قبل 45 دقيقة من بدء الدوام المدرسي، وبعد 90 دقيقة من انتهائه.

الغياب المبرر

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يحق للطلبة في حالات الغياب المسوغ تعويض الأعمال والاختبارات التي فاتتهم.

أما إذا كان الغياب غير مسوغ، فتتفق المدرسة مع ولي أمر الطالب على التصرف المناسب في انتظار تحققها من ظروف الغياب ومسوغاته، مشددة على ضرورة قيام ذوي الطلبة الذين يعتزمون تغييب أبنائهم عن المدرسة لأيام، إبلاغ الإدارة بقرارهم وبأسبابه قبل 10 أيام على الأقل، ليتمكن المعلمون من إعداد لائحة بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب، ويكون – هو أو ولي أمره – مسؤولاً عن الاتصال بالإدارة لمعرفة الواجبات والمهام المسندة إليه، والواجب إنجازها وتسليمها إلى المعلم قبل الغياب عن المدرسة، أو بعد وقت قصير من العودة إليها.

المصدر : الامارات اليوم