وشرحت أن هؤلاء الآباء توصلوا إلى أرقام هواتف خصوم أبنائهم، وخاطبوهم مباشرة، لتعنيفهم، وتحذيرهم من التعرض لأطفالهم مجدداً، متجاهلين الطرق التقليدية، المتمثلة في تقديم شكوى إلى الإدارة المدرسية، وانتظار إجراء تحقيق، للتعرف إلى تفاصيل الخلاف، بهدف الوصول إلى صلب المشكلة وعلاجها.

واتجه آباء إلى برامج التواصل الاجتماعي مثل «واتس أب» أو إلى الاتصال المباشر، تحت ذريعة حل النزاع الحاصل مع أبنائهم، من دون مراعاة للأسس العلمية التي تتناسب مع مراحل نمو الطلبة وفهم تطورهم العقلي والاجتماعي.

وأكدت المستشارة التربوية مدربة التنمية البشرية، موزة الزيودي، أن التدخل المباشر لحل المشكلات التي تواجه الأبناء داخل الفصول، عبر الاتصال الهاتفي بالطالب، أو محادثته على وسائل التواصل الاجتماعي، يعد تعنيفاً وتنمراً، لأن الآباء يوجهون انتقادات حادة، أو تهديدات، لأقران أبنائهم، لحملهم على عدم التعرض لأبنائهم داخل الفصول الدراسية.

وقالت: إن «الطلبة الذين يمارس عليهم التعنيف من الآباء يعدون فاقدين للحماية من الهيئات التعليمية، ما يعرّضهم لضغط نفسي قد يكون سبباً في تراجع تحصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية».

وأفادت المستشارة التربوية، الدكتورة بدرية الظنحاني، بأنها تلقت استشارات عدة، حول تعرض طلبة لتعنيف إلكتروني من أولياء أمور أقران لهم في الفصول الدراسية.

وعزت لجوء آباء إلى هذه الطريقة لسهولة الوصول إلى الطالب مباشرة، عبر برامج التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذا السلوك «يشكل تحدياً تربوياً فعلياً، قد تكون له آثاره النفسية على الطلبة، خصوصاً في مراحل الإعدادية والثانوية»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون تدخل الآباء في مشكلات أبنائهم في المدرسة متوازناً ومدروساً.

وأكدت ضرورة الاستعانة بإدارة المدرسة والجهات المسؤولة عن الطلبة في مثل هذه الحالات، للتوصل إلى الحلول المُثلى، إضافة إلى ضرورة توعية الآباء بأهمية الحوار، واحتواء أبنائهم وإعطائهم الثقة الكافية للإفصاح عن أي عنف يمارس ضدهم.

وقالت: إن «الطلبة الذين يمارس عليهم التعنيف من قبل آباء أقرانهم في الفصول الدراسية، يتعرضون لتحديات تتمثل في الخوف من ردود فعل آبائهم، وتبعات الكشف عن التعنيف الذي يتعرضون له، حيث يتوقعون ردود فعل قاسية أو غير مفهومة قد تجعل الوضع أكثر تعقيداً. كما يعزز غياب الحوار بين الطلاب وأولياء أمورهم عدم القدرة على التعبير عن مشاكلهم بشكل فعّال، ما يزيد من عدم فهم الآباء لوضع أبنائهم».

وتابعت أن بعض الطلاب الذين يتعرضون للتعنيف المتكرر، يُبدون سلوكيات تصعيدية، كرد فعل على ما يتعرضون له. وقد يتحولون من ضحايا إلى أشخاص عنيفين، يتخذون قرارات متهورة، لحماية أنفسهم أو الانتقام، بسبب الضغط النفسي الذي يتعرضون له، مستشهدة بطالب تعرض لتعنيف من والد زميل له في الفصل، ظل يوجه له تهديدات حتى انتقم الطالب لنفسه من خلال الاستعانة برفاق له، وتعمد تخريب ممتلكات عائدة لوالد زميله الذي عنفه.

وذكرت أن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أطلقت مبادرة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تستهدف بها الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم عبر تنظيم سلسلة من المحاضرات واللقاءات التوعوية التثقيفية تقام في مدارس إمارة الفجيرة، التابعة للمؤسسة التعليمية، تحت شعار «نتحاور لنصل إلى جيل صحي وأسرة متماسكة».

وأكدت أهمية دور الأسرة في احتواء الأبناء ووقايتهم من السلوكيات السلبية، إضافة إلى إشراك الآباء والأبناء في حوار إيجابي، يعزز ثقة الأبناء بأنفسهم من خلال منحهم مساحة للتعبير عن آرائهم بحرية، كما يطور مهارة الإصغاء والاستماع لديهم.

إلى ذلك، أفادت المستشارة القانونية المحامية، موزة مسعود، بأن آباء الطلبة الذين يتجاهلون الإجراءات التقليدية عند تعرض أبنائهم للعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي خلال وجودهم داخل الصفوف، ويبادرون إلى تهديد زملائهم بشكل مباشر، أي وجهاً لوجه، أو عن طريق إرسال رسائل صوتية عبر برامج التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة، يتحولون من أصحاب حق إلى متهمين، يعاقبهم القانون بعقوبات مشددة، لأن المجني عليه قاصر.

وأضافت أن المعلومة في الأغلب تكون ناقصة لدى ولي الأمر الذي يتجاوز الإدارة المدرسية، ويتجه إلى الطالب الذي عنف ابنه أو تنمر عليه، الأمر الذي ستكون له آثار نفسية ومشكلات مستقبلية على الطالب الذي تعرض لهذا النوع من التعنيف، مؤكدة أن المشكلة تتحول من بسيطة إلى معقدة، نظراً لاتباع أساليب خطأ، بدلاً من التوجه إلى إدارة المدرسة واستدعاء الأخصائي الاجتماعي أو موظف شؤون الطلبة، وبحث المشكلة لإيجاد حلول علمية ومدروسة.

وأكدت أهمية دور الأسرة في بناء جيل صحي من خلال تعزيز الحوار الإيجابي، وتطوير مهارات الاستماع.

كما شددت على ضرورة اشتراك الآباء والأبناء في الحوار، لتعزيز التواصل وحماية الأبناء من السلوكيات السلبية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم.

• «الطلبة الذين يمارس عليهم التعنيف من آباء أقرانهم يعدون فاقدين للحماية من الهيئات التعليمية».

المصدر : الامارات اليوم

وحددت أربعة التزامات تقع على ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل وتعليمه، وهي إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقررة لذلك، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة، وتوفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي، ومتابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والإسهام الإيجابي في رفع مستوى مخرجات التعلم، وضرورة إشراك الأطفال أصحاب الهمم في التعليم المدرسي.

وأشارت إلى ثلاث حالات للإعفاء من الالتحاق بالتعليم، إذ يُعفى ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في حالة إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة، ووقوع ظرف للطفل أو القائم على رعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم، وفصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.

واستعرضت المخالفات والجزاءات الواقعة على ولي الأمر بشأن تعليم أطفاله، ومنها إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم مدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.

وقالت، في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة. وشددت على الجهات التعليمية ضرورة إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم على رعاية الطفل.

ويُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.

ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 المتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون إرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.

واستعرضت أبرز ما جاء في قانون حقوق الطفل «وديمة» بشأن حقوق الطفل التعليمية، ومنها أن لكل طفل الحق في التعليم، وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال، وفقاً للقوانين السارية، وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: منع تسرب الأطفال من المدارس، تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج، وتطوير نظام التعليم بما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية، ووضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى، بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.

المصدر : الامارات اليوم

ويحتسب الطالب غائباً في حال تخلف عن حضور أي حصة دراسية.

وأشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى وجود ثلاث جهات تتابع التزام الطلبة بالدوام المدرسي.

وتفصيلاً، حدثت مدارس خاصة إجراءات رصد حضور الطلبة لمواجهة ظاهرة تجاهل الحصص التعليمية، وتمضية معظم اليوم الدراسي في الساحة المدرسية، أو صالات الرياضة، مشيرة إلى أن رصد الحضور والغياب سيتم أربع مرات يومياً، في الحصة الأولى والثالثة وبعد الفسحة، وفي بداية الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي.

وعزا معلمون في مدارس خاصة، محسن الصمدي ونبيلة سيد، وفريال طارق، القرار إلى انتشار ظاهرة الهروب من الحصص الدراسية، خصوصاً بين طلبة الحلقتين الثانية والثالثة، حيث يقوم طلبة بعد تسجيل حضورهم في الحصة الأولى بالخروج من الصفوف وعدم الالتزام بحضور بقية الحصص الدراسية، على الرغم من وجودهم داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي.

وأوضحوا أن الطلبة لا يدرسون في فصل واحد، بل يتنقلون بين فصول عدة يومياً، بحسب المادة الدراسية واللغة الأم والمجموعة الدراسية، إضافة إلى حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية، مشيرين إلى أن بعض الطلبة يستغلون ذلك للهروب من الحصص، وتمضية الوقت في اللعب.

وأظهر رصد حضور الطلبة في الحصة الرابعة، غياب نحو 20% من الطلبة المسجلين حضوراً في الحصة الأولى.

وتضمنت لوائح الغياب المدرسية المحدثة تواصل المدرسة مع ولي أمر الطالب المتغيب عن طريق إرسال رسالة نصية، لمعرفة سبب غيابه.

وتطبق بنود لائحة الغياب في حال الغياب المتكرر من دون عذر، حيث يحق للمدرسة فصل الطالب في حال الغياب من دون عذر لمدة 10 أيام متصلة، أو 15 يوماً غير متصلة، على أن يسبق ذلك ثلاثة إنذارات بواقع إنذار كل ثلاثة أيام، وقرار الفصل يصدر من مدير المدرسة ويعتمد من مجلس الإدارة.

وأشارت اللوائح إلى أن ذوي الطلبة ملزمون بإبلاغ المدرسة في حال حدوث ما يقتضي غياب الطالب عن الدراسة، وإرسال ورقة موقعة من جانبهم عقب عودته إلى المدرسة، فيما ستُعد المدرسة لائحة بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب أثناء غيابه في حال إبلاغ المدرسة قبلها بـ10 أيام على الأقل.

في المقابل، حمل ذوو طلبة وليد سالم وأحمد عبده، والشيماء عبدالله وإيناس فكري، المدارس الخاصة مسؤولية متابعة التزام الطلبة بالوجود داخل الصفوف الدراسية، وحضور الحصص، مشيرين إلى أن عليها أن تتحمل دورها التربوي بجانب دورها التعليمي، حيث يقتصر دور ولي الأمر على الالتزام بحضور الطالب في الموعد المحدد والعودة لاستلامه في موعد نهاية اليوم الدراسي.

وشددوا على أن المسؤولية عن حماية الطلبة ورعايتهم، تقع على عاتق المدارس بشكل كامل، سواء في أثناء وجودهم بين أسوارها أو عند انتقالهم منها وإليها، في حال استخدام وسيلة المواصلات المدرسية، وأنه طبقاً لسياسة حماية الطلبة، إدارة المدرسة مطالبة بتأمين الإشراف على الطلبة قبل 45 دقيقة من بدء الدوام المدرسي وبعد 90 دقيقة من انتهائه.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تراقب التزام الطلبة بالدوام المدرسي وعدد أيام غيابهم، وتتعاون في هذا الإطار مع مركز حماية الطفل وهيئة الرعاية الأسرية، لضمان حصول الطلبة على فرص التعليم المتكافئة.

وفي إطار هذا التعاون، تحيل الدائرة الحالات التي يتجاوز فيها تغيّب الطلبة 30 يوماً من دون عذر إلى هيئة الرعاية الأسرية للتواصل مع أولياء الأمور.

وبموجب سياسة الغياب في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، يعتبر الغياب بمعدل يفوق 10% من إجمالي عدد أيام التمدرس – المعتمدة لكل مدرسة بحسب منهاجها – مثيراً للقلق ويستدعي انتباه وتعامل إدارة المدرسة، علماً بأن التغيب المتعمد عن المدرسة غير مصرح به، ويجب على الإدارات إبلاغ أولياء الأمور على الفور بحالات التغيب عن المدرسة، وعقد اجتماع معهم ومع الطلبة لمناقشة الأمر ومراقبة حضور الطالب المعني عن كثب بعد ذلك.

«التعليم والمعرفة»:

• إرسال الحالات التي يتجاوز فيها تغيّب الطلبة 30 يوماً من دون عذر إلى هيئة الرعاية الأسرية، للتواصل مع ذويهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذوو طلبة:

• إدارة المدرسة مطالبة بالإشراف على الطلبة قبل 45 دقيقة من بدء الدوام المدرسي، وبعد 90 دقيقة من انتهائه.

الغياب المبرر

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يحق للطلبة في حالات الغياب المسوغ تعويض الأعمال والاختبارات التي فاتتهم.

أما إذا كان الغياب غير مسوغ، فتتفق المدرسة مع ولي أمر الطالب على التصرف المناسب في انتظار تحققها من ظروف الغياب ومسوغاته، مشددة على ضرورة قيام ذوي الطلبة الذين يعتزمون تغييب أبنائهم عن المدرسة لأيام، إبلاغ الإدارة بقرارهم وبأسبابه قبل 10 أيام على الأقل، ليتمكن المعلمون من إعداد لائحة بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب، ويكون – هو أو ولي أمره – مسؤولاً عن الاتصال بالإدارة لمعرفة الواجبات والمهام المسندة إليه، والواجب إنجازها وتسليمها إلى المعلم قبل الغياب عن المدرسة، أو بعد وقت قصير من العودة إليها.

المصدر : الامارات اليوم

واستناداً إلى نتائج تقييم الدراسة الدولية، فقد سجلت المدارس الخاصة بدبي تحسناً ملحوظاً في أداء طلبتها مقارنة بدورة العام 2016 بمعدل بلغ 39 نقطة، وبمعدل 76 نقطة مقارنة بالمشاركة الأولى لدبي في دورة العام 2011، وحقق 27 % من طلبة المدارس الخاصة مستويات إنجاز ضمن المستوى الدولي المتقدم في التقييم الدولي مقارنة بنسبة 12% في دورة العام 2016.

وحققت المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني أفضل أداء بمعدل نقاط بلغ 588 نقطة، يليها المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بواقع 583 نقطة.

مؤشرات

وأظهرت المؤشرات تفوقن الإناث على الذكور في مهارات القراءة بفارق 10 نقاط، وبينت أن 90% من طلبة المدارس الخاصة في دبي الأجهزة الرقمية للعثور على المعلومات وقراءتها، وأن 94% من طلبة المدارس الخاصة بدبي يتمتعون بكفاءة ذاتية رقمية عالية، بالإضافة إلى ان 78 % طلبة المدارس الخاصة واثقون من مهاراتهم في القراءة.

المصدر: جريدة أحوال الإمارات

وقال رشيد روكبان، رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، إن الضرورة تحتم التعامل مع الدخول المدرسي بكثير من الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف روكبان في تصريح لهسبريس: “كان يتوجب تبني الدخول المدرسي الحضوري في المناطق التي تشهد انعدام أو انتشارا ضعيفا لفيروس كورونا، وتبني التعليم عن بعد في المناطق التي تعرف تفشيا للفيروس”.

واعتبر رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب أن “مسألة التجهيزات الرقمية الخاصة بالتعليم عن بعد تطرح نفسها بقوة بالنسبة الأسر المغربية ذات الدخل أقل من المتوسط والأسر محدودة الدخل”.

وأضاف روكبان قائلا: “في العالم القروي، هذه التجهيزات تطرح نفسها بشكل أكثر حدة، لكن يجب ملاحظة أن بؤر تفشي الوباء تتمركز في المدن الكبرى وليس في القرى، وهو ما يعني أن اعتماد التعليم الحضوري في هذه المناطق أمر ممكن شريطة اعتماد إجراءات التباعد الجسدي والتعقيم لضمان دخول مدرسي آمن، سواء في القرى أو في المدن”.

من جهته، قال حسن سلاهمي، نائب القائد العام للمنظمة الكشفية أشبال المغرب، إن الدخول المدرسي الحالي يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تفشيا للوباء بشكل أكبر مقارنة مع كان عليه الوضع عند إعلان توقيف الدراسة خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف سلاهمي في تصريح لهسبريس: “نعتقد أنه يتوجب أن تتضافر جهود الجميع، من مسؤولين مركزيين أو محليين في وزارة التربية الوطنية ومنتخبين بالجماعات المحلية وناشطين بهيآت المجتمع المدني، من أجل العمل في إطار مقاربة تشاركية لضمان دخول مدرسي آمن بكل المقاييس، حماية لأطفالنا ولأفراد أسرهم، ولكافة رجال التعليم والإداريين العاملين في المؤسسات التعليمية”.

وأوضح المتحدث أن ضمان دخول مدرسي آمن يستوجب تأمين الكمامات للتلاميذ ووسائل التعقيم، وتحسيسهم بأهمية الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، إلى جانب تخفيف عدد التلاميذ إلى النصف في كل قسم دراسي.

المصدر: هسبريس

وأوضح د.الحربي أنه يولي اهتماما كبيرا لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ايمانا بالدور التربوي الذي يقوم به التوجيه الفني، معلنا عن مخاطبته وإرسال كتاب اليوم الخميس إلى ديوان الخدمة المدنية للمرة الثالثة لاعتماد هيكل التوجيه الفني متضمنا الأسباب والمبررات، تمهيدا لعرضه على مجلس الخدمة المدنية والحصول على الموافقة في هذا الأمر.

وأشار إلى الدور الواضح والبارز للتوجيه الفني في العملية التعليمية وإيمان وزارة التربية بأن يكون له دور ومسؤولية مباشرة في التقييم ضمانا للموضوعية والشفافية وتأكيدا لرفع كفاءة المعلم.

وبين أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية عندما كان وكيلا لوزارة التربية في شهري مايو ويوليو 2019، بضرورة اعتماد شاغلي وظائف التواجيه الفنية في الهيكل التنظيمي للوزارة، واعتماد الوصف الوظيفي لهم، مشيرا إلى ان أهم بنود الهيكل التنظيمي دخول الموجه إلى المدرسة وتقييم المعلمين وإعداد التقارير، مبينا انه ستتم مخاطبة الديوان اليوم الخميس.

في هذا السياق، أكدت مصادر تربوية أن التوجيه الفني يعد العمود الفقري للعملية التعليمية والذي يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته، مشيرة إلى أن وزارة التربية حتى الآن لم تستطع إنصافه بالشكل الصحيح والذي يستحقه، متسائلة: أيعقل أن قطاعا حساسا في وزارة التربية كالتوجيه الفني لا يوجد له وصف وظيفي معتمد لدى ديوان الخدمة المدنية رغم انه عصب الوزارة؟!

وأضافت المصادر أن المهام ‏الموكلة إليه لا يمكن إنكارها‏ كوضع خطة المناهج الدراسية وتأليف الكتب والتدريب والتنمية المهنية وإعداد الاختبارات ووضع معايير الدرجات، وتقديم الاستشارة والدعم الفني ناهيك عن الزيارات الميدانية للمدارس ومتابعة الميدان التربوي، لافتة إلى أن إلغاء أو تهميش دور التوجيه الفني يؤدي إلى انهيار تام في العملية التعليمية.

وأوضحت المصادر أن جهود التوجيه الفني تجلت الفترة الماضية، لاسيما مع لجوء الوزارة في أزمة كورونا الى التوجيه والذي يعمل على مدار الساعة لإنجاز الحلقات الدراسية والتي وصلت الى 450 حلقة دراسية حتى يوم امس في التعلم عن بعد الذي سيطبق في العام الدراسي الجديد.

المصدر: الأنباء الكويتية

وهاتان المنظومتان، كما يوضّح المدير الأسبق للمدرسة المولوية في كتابه الذي تناول فيه مختلف إشكاليات قضية التربية والثقافة بالمغرب، هما اللتان تولّدت منهما ما يسمّى في تاريخ التربية بالمدرسة الحديثة، أو “المدرسة النشيطة”.

وشرح شفيق منظومة أخلاقيات المهنة ومنظومة طرائق التدريس اللتين ولدتا المدرسة الحديثة، بأنها الطرائق “التي تعتمد التشويق والترغيب بدلا من الترهيب والتعذيب، اللذين كانا سائديْن في التعليم الكنسي بأوروبا، قبل أن تتبلور فكرة تجديد طرائق التدريس القديمة، ابتداء من القرن السابع عشر إلى أن تبنتها جميع الدول الأوروبية، وتبعتها دول أخرى مثل اليابان وكوريا وغيرهما”.

وأوضح أن المقصود من أخلاقيات مهنة التدريس هو منظومة القواعد التي يجب على كل معلم وكل أستاذ أن يلتزم بها في ممارسة مهنته وفي جميع تصرفاته مع تلاميذه وزملائه، مبرزا أن هذه المنظومة مرتبطة مع منظومة أخرى، هي مجموعة الطرائق المعتمدة في التلقين.

ويرى المفكر المغربي أن عدم الالتزام بأخلاقيات مهنة التدريس “يدل على عدم القدرة المهنية والعكس بالعكس… لكن يُعتبر عدم العمل بالطرائق دليلا قاطعا على جهل منظومات الأخلاقيات أو الاستهتار بها، ولا يمكن لمن دُرب على العمل بالطرائق أن يكون جاهلا بوجود المنظومة الأخرى”.

وعلى رأس قواعد السلوك التي ينبغي للمعلّم أو الأستاذ أن يلتزم بها، كما يوضح شفيق، “ما هو معروف بالخصال الحميدة الضرورية في كل سلوك بشري كأن يصدُق الإنسان، وأن يكون رؤوفا رحيما”، وفيما يتعلق بالقواعد الخاصة بممارسة التدريس، ذكَر “حُبّ المهنة والإخلاص لها”.

ويرى شفيق أن الذي يرشح نفسه لممارسة مهنة التدريس مطلوب منه، إضافة إلى الالتزام بقواعد السلوك والقواعد الخاصة بممارسة التدريس، “أن يعقد العزيمة من أجل تحصيل جميع المؤهلات الضرورية، من ثقافة عامة، وثقافة خاصة، وتأهيل للتطبيق…”.

ومن الخصال الحميدة التي دعا المفكر المغربي المدرّسين إلى التحلي بها، “الوقار في غير تزمّت مع القدرة على المداعبة”، و”الشجاعة الأدبية الكافية لمواجهة الجهل والشعوذة والفكر الخرافي”، والتحفظ في الحديث عن النفس”، و”لزوم التؤدّة والتمرّن الدائم عند تركيز الفكر”، لافتا إلى أن التؤدة ضرورية في العمل بالطرائق التربوية الناجعة.

ومقابل هذه الخصال الحميدة، دعا شفيق المدرّسين إلى تجنب خصال شائنة من قبيل “التهاون في العمل، كالتغيب وعدم ضبط الوقت”، و”إهانة التلاميذ بدلا من الأخذ بأيدي الضعاف منهم”، موضحا في هذا الصدد أنه لا ينبغي للأستاذ أن يجعل أي تلميذ من تلاميذه في موقف يشعر فيه بالدونية.

وختم شفيق “الخصال الشائنة” التي دعا المدرسين إلى تجنبها في حرص كبير، بمسألة المحسوبية والمحاباة، سواء المحاباة الصريحة أو المبطنة وغير المقصودة، “ولا ينبغي أن يُشم في تصرفات المدرّس أو الأستاذ أدنى رائحة للميل إلى المحاباة والمحسوبية”.

وأردف أن هذه الخصلة الشائنة التي ترتكب إما في تنظيم الامتحانات قبل إجرائها، وإما أثناء إجرائها، وإما عند معالجة نتائجها أو إعلان النتائج، “مظهر متوارث في ثقافتنا التربوية والتعليمية، ولها انعكاسات خطيرة على أخلاق المجتمع ككل نظرا لما تتركه من آثار شائنة في ضمائر الشباب، رجال ونساء الغد”، لافتا إلى أن “المشهور في المدارس الخصوصية أنها تحابي تلاميذها في منحهم النقاط لأسباب تجارية”.

المصدر: هسبريس

المصدر: اليوم السابع