حول هذه المسائل وغيرها نناقشها في هذا التحقيق مع نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين.

بداية، يؤكد د. محمد رأفت الجارحي، الأكاديمي المصري خبير النظم التعليمية في العالم العربي، أنه من أخطر التحديات التي يواجهها التعليم في بلادنا العربية، وفي مصر خاصة، أن التعليم ألعوبة الساسة والنظم السياسية التي تتولى أمر مجتمعاتنا، وهذا يتنافى مع القواعد الصحيحة لكون التعليم أداة لنهوض المجتمعات، ببعده عن العوامل السياسية في المجتمع.

ويعدد د. الجارحي أبرز التحديات التي تواجه التعليم في عالمنا العربي، وفي القلب منه مصر بما يلي:

1- تشوّه التصور عن معنى التعليم وأهميته ودوره في المجتمع لدى المخططين له والقائمين به، وتشوه تلك الصورة أيضاً في أذهان أولياء الأمور والطلاب؛ مما يشكل عائقاً يحول بين الطلاب والتحصيل الصحيح، وحسن الاختيار لتعليمهم الجامعي.

2- الجرأة في العبث بعقول أبنائنا، والإصرار على تلويثها بمحتويات مكذوبة، أو تافهة، أو بالية، تحت زعم تطوير المناهج، فالمحتويات الصادقة تاريخياً وعلمياً والمصاغة جيداً هي الكفيلة بصقل شخصيات أبنائنا في المستقبل؛ عقولهم، ونفوسهم، وسلوكهم.

3- فقدان القدرة على استشراف المستقبل والتخطيط له، لدى القائمين على التعليم، حتى معلمي المعلم، ثم التحسب له والإعداد له، والصبر والدأب على ذلك؛ لأنهم يرسمون بذلك مستقبل أبنائهم ووطنهم.

4- تدمير منزلة المعلم الأدبية والمادية، وهو أهم محور في المنظومة التعليمية، إذ تلقى منزلته تحقيراً وتدنياً مقصوداً حتى من المؤسسات الاجتماعية، والسياسية، حتى يبقى متدنياً في عطائه لطلابه، وحتى يبقى بعيداً عن التجويد في أدائه مع أهم عنصر في صناعة المستقبل؛ وهو الإنسان الذي هو الطالب في المدرسة والجامعة.

5- عسكرة التعليم، وطبقيته، بإقحام التعليم الخاص وترويجه على حساب دور الدولة في خدمة التعليم والاستثمار فيه (في الإنسان وليس المال)؛ مما أفقد الطالب والمجتمع كله الثقة في الدولة كمؤسسة، في رعايتها لأخطر مجال في المجتمع وهو التعليم.

حلول للنهوض بالتعليم

واستعرض د. الجارحي عدداً من الحلول للنهوض بالمنظومة التعليمية في بلادنا، كان أهمها:

1- إن التعليم لا بد أن يكون بعيداً عن الأهواء السياسية التي تتولى السلطة في المجتمع؛ لأن التعليم إنما يكون مرتبطاً دائماً بفلسفة المجتمع الذي يعيش فيه، وبعقيدة أهله وقيمه ومبادئه التي ينتمي إليها، بغض النظر عما تعتقده الأحزاب السياسية الحاكمة؛ لأنه إن كان هكذا سيبقى ألعوبة في يد كل نظام سياسي، أو حزب حاكم، وبالتالي سيظل التعليم عرضة للتخبط باستمرار، وبعيداً عن التطور، والنهوض بالمجتمع، لينافس ويواكب التغيرات العالمية الحادثة.

2- وضوح التصور، وإخلاص الضمير وصدق العزم في التطبيق، من أهم ما ينبغي توفره في القائمين على عملية التخطيط للتعليم في المجتمع، والعاملين به أيضاً، وما لم يكن هناك تصور واضح قائم على أسس صحيحة فلا قيام لبناء تعليمي صحيح في المجتمع مهما بذل أو أنفق المعنيون به.

وشدد الخبير التربوي على أن العملية التعليمية هي شأن اجتماعي حيوي يخص كل أفراد المجتمع، ولذا كان من الضروري أن تتضافر كل أجهزة الدولة، وتتكاتف من أجل تحقيق التصور الصحيح للتعليم، والتأكيد على الأسس الصحيحة التي يرتكز عليها شأن التعليم؛ من معلم مُصَان الكرامة، ومحتوى تعليمي صادق قوي علمياً، وإدارة جديرة بالثقة والاقتداء، وعلى رأس هذه الأجهزة الجهاز الإعلامي بكل صوره، والمؤسسة الدينية، وبقية الأجهزة ذات الصلة التي لا تخلو من علاقة بالقطاع التعليمي، كالمواصلات، والسياحة والآثار، والقطاع الصحي وغيره.

ومن لبنان، يقول عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اللبنانيين إيهاب نافع: إن كلمة «اقرأ» كانت أول كلمة نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، في إشارة واضحة لكل مسلم حتّى يوم القيامة إلى أهمية التعليم، ومع ذلك نجد العالم العربي قد قصّر في هذه الفريضة.

ويضيف نافع أننا نجد ارتفاعاً حاداً بنسبة الأمية في عالمنا العربي رغم الدعوات المتكررة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم ورفع مستواه في مدارسنا ومعاهدنا، ولكن بقيت هذه الدعوات هدفاً بعيد المنال؛ إذ يشهد العالم العربي عموماً وفي لبنان خصوصاً تراجعاً حاداً في مستوى التعليم، لا سيما وأن جائحة «كورونا» وما تبعها من تعليم عن بُعد أنتج جيلاً جاهلاً بأبسط مبادئ التعليم.

وواصل، فصرنا نجد طلاباً لا يتقنون القراءة والكتابة، فضلاً عن العلوم الأخرى، ثم كانت الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالكثيرين إلى البحث عن مصادر الرزق لتغطية مصاريف عائلاتهم مبتعدين عن التعليم، كما أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى كلفة عالية في التعليم دفعت بالكثيرين إلى هجرة المدارس والجامعات مرغمين.

ويصف نافع الحل الوحيد لأزمة التعليم، من وجهة نظره، بأنه يكمن في تنبه الحكومات العربية إلى سلبيات تراجع التعليم على أوطانهم، وما ينتج عنه من ارتفاع مستوى الجريمة وتراجع كبير في ازدهار البلاد وتقدمها، وتخصيص ميزانية ضخمة للتعليم؛ إذ بالتعليم ترتقي البلاد وتتطور، واعتبار الأموال التي تصرف على التعليم ليست ترفاً، كما يتعامل معها الكثير من سياسيي بلادنا، معطين الأولوية لمشاريع لا تغني عن التربية والتعليم.

وكذلك إهمال الحكومات للغة العربية، واعتماد تعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية، كل ذلك أدى لضعف مزدوج باللغة والعلوم، وكذلك عدم تحديث المناهج من سنوات طويلة أدى إلى عدم مواكبة التقدم العلمي المتسارع، فلم يعد الكثير من الطلاب يجد أن التعليم المدرسي، وأحياناً الجامعي، يقدم له الحاجات المستهدفة من التعليم.

كما وجدنا أن العالم الغربي لم يعد يجد في دعم التعليم في بلادنا هدفا له إلا إذا كان مرتبطاً بنشر مفاهيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي البعيد عن قيمنا وديننا وتقاليدنا، وليس بمقدور الحكومات اعتماد هذه المناهج المشروطة لما ينتج عنها من دمار لقيم الدين والأسرة وصلاح المجتمع.

وشدد عضو المجلس التنفيذي لنقابة معلمي لبنان على أهمية نشر الوعي الثقافي بما يدفع حركات المجتمع المدني إلى التنبه إلى عظيم الخطر الناتج عن إهمال التعليم ومؤسساته، والتعويض عن ذلك بتبني التعليم بكافة مراحله، وحث الحكومات على الاهتمام بالتعليم وتخصيص ميزانية تليق به، والعمل الجاد والسريع على تحديث المناهج بما يتناسب مع التقدم العلمي الملحوظ ولا يتعارض مع قيم مجتمعاتنا الإسلامية، ولا شك أن ذلك مقدور عليه إذا توفرت الإرادة الحقيقية الصادقة لذلك.

الحرب وانقسام المجتمع

ومن اليمن، يؤكد الإعلامي اليمني وديع عطا أن ظروف الحرب انعكست بشكل مباشر على العمل التعليمي في اليمن، شأنها شأن بعض الدول العربية الهشة، لكنها أكثر تأثراً نظراً لحالة الانقسام السياسي التي دخلت فيها البلاد نتيجة انقلاب المليشيا المدعومة من إيران وسيطرتها على أكبر المحافظات سكاناً.

ويضيف عطا: ففي مناطق سيطرتها تعمل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تطبيق المنهج التعليمي، وفرضت أساليب دخيلة لتشييع النشء والطلاب؛ بل إنها تتعمد تجهيل الأجيال ليسهل التحكم فيهم وتشكيلهم، تماماً كما فعل أسلافهم من طغاة بيت حميد الدين حكام المملكة المتوكلية التي سقطت بثورة 26 سبتمبر 1962م.

وفضلاً عن تشويه المنهج التعليمي، تعمد المليشيا إلى تسهيل نجاح الطلاب عموماً مع ضمان درجات التفوق للمجندين في صفوفها، حيث يتم تنجيح من يسمونهم «الطلاب المجاهدين» حتى دون حضورهم.

وأشار الإعلامي اليمني إلى أن المعلومات تؤكد أن الحرب في اليمن حرمت أكثر من 3 ملايين طالب من حق التعليم لأسباب عديدة، أهمها دمار مدارسهم وعسكرتها، إضافة لرفض بعض أولياء الأمور المنهج الطائفي الذي تفرضه المليشيا في مناطق نفوذها، وعجز كثير منهم عن الرسوم والإتاوات المفروضة من الحوثيين باسم «المجهود الحربي».

كما أن حوالي 90 ألف معلم ومعلمة محرومون من رواتبهم منذ سبتمبر 2016م، وقد اضطر آلاف المعلمين لممارسة مهن وأعمال لا تليق بهم بشكل مؤسف ومحزن.

ويمكن القول: إن الوضع المعيشي لا يختلف كثيراً لدى المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً أن حالة تدهور الريال اليمني انعكست على حياة الجميع، وصار راتب المعلم لا يتجاوز في المتوسط أكثر من 80 دولاراً فقط.

النظام السوري دمر التعليم

ومن سورية، تؤكد د. سمية حاج نايف، الأكاديمية والناشطة السورية، أن التعليم في عالمنا العربي يعاني مشكلات لا حصر لهان وفي سورية على وجه الخصوص التي دمرها نظام بشار الأسد، وشرد الملايين خلال عدوانه عليهم، كما أن منظومة الدكتاتورية العربية عمقت تلك المشكلات دون إيجاد حلول لها، حيث يشيع الجهل والأمية في ظل الاستبداد.

وتضيف د. سمية أن الربط بين الحرية والديمقراطية والارتقاء بمستوى التعليم أمر طبيعي، وكذلك الربط بين الدكتاتورية وتدهور التعليم، الذي يجسده عالمنا العربي في ظل الحكم الاستبدادي اليوم، ففي الحقيقة لدينا مشكلات في منظومة التعليم الحكومية، وفي المناهج، وفي المعلم، وحتى في الطالب، وفي الأدوات والأفكار، والدوافع الماديَّة والمعنويَّة للمعلم.

وتشير إلى أن واقع الحال في أغلب الدول العربية يختلف تماماً عن كل الأنظمة التعليميَّة واللوائح الإداريَّة المعمول بها ضمن التعليم الرسمي، وهو واقع يتفاوت من دولة إلى أخرى، ويصل إلى أدنى مستوياته في سورية، وتكاد تكون كل هذه المشكلات موجودة ومتشابكة في سورية لتعطي أدنى مرتبة في التعليم في الوطن العربي حالياً.

أمَّا عن الحلول، فترى د. سمية أنها تتراوح بين حدَّي الإصلاح التدريجي والتغيير الجذري، فالتغيير التدريجي نحو الأفضل ينجح في بعض الدول العربية الغنيَّة من خلال:

أولاً: التحديث بإدخال كل ما يستجد من آليات وأفكار متطورة من دول العالم المتطور بشكل سريع.

ثانياً: التطوير بمعنى زيادة حجم وقدرات المؤسسات التعليميَّة والعاملين فيها، ومثال ذلك تحويل بعض الجامعات الجيدة إلى أكاديميات، ويحتاج ذلك إلى مبان وتجهيزات ضخمة، وإلى خبراء متخصصين ومستشارين ومراكز أبحاث ودورات خاصَّة جداً للمدرسين والمعلمين، والعناية بالقدرات العلميَّة والتربويَّة لهم، وهذا بلا شك يتطلب ميزانيَّة ماليَّة ضخمة من الدولة المعنيَّة، وقد تكون هذه الأمور موجودة في بعض البلدان العربيَّة، ولكن ينقصها التفعيل الصحيح، ومحاربة الفساد فيها.

ثالثاً: تخصيص ميزانيَّة ماديَّة وخدماتيَّة للمعلمين والمدرسين كأن يكون راتب المعلم والمدرس من أعلى الرواتب في الدولة، وأن تسخَّر خدمات الدولة لهم بشكل خاص، ليستعيد المعلم مكانته العالية المطلوبة في المجتمع، ولا يخفى علينا أنَّ من يريد تدير مجتمع ما يبدأ بتدمير التعليم والقضاء.

أما التغيير الجذري الشامل فلا ينفع معه لا تحديث ولا تطوير ولا رد اعتبار، يحتاج إلى تغيير شامل لنظام الحكم بأكمله ومثال ذلك نظام الحكم في سورية.

ضياع السيادة الوطنية

ومن تونس، تقول الإعلامية والناشطة السياسية عايدة بن عمر: إن واقع التعليم في العالم العربي يمس السيادة الوطنية بسبب تبعية منظومة الحكم للمستعمر الذي يهندس التعليم في بلادنا العربية وفق مصلحته، ناهيك عن فشل الدولة في إدارة منظومة التربية والتعليم وسط وهْم إصلاح التعليم في تونس الذي يشرف على تطويره خلال 6 عقود مضت مستشارين فرنسيين.

وأضافت بن عمر: هذا علاوة على تهالك البنية التحتية من مدارس ومعاهد وتردي خدماتها، حيث تعاني الكثير من المدارس من تداعي الأبنية للسقوط وانعدام الماء والكهرباء، خاصة في المدارس الريفية، وضعف رواتب المعلمين وحملات التشويه للمعلمين في الإعلام والتلفزيون والدراما وتحقير جهودهم؛ ما أدى إلى زيادة التسرب المدرسي الذي تجاوز 100 ألف تلميذ يتدربون سنوياً من المدارس التونسية.

وأشارت عايدة إلى الخطر الذي يقضي على المدارس الوطنية بمنظومة التعليم الخاص الخاضع لمناهج فرنسية وبريطانية استعمارية تكاليفها باهظة، أو مدارس خاصة أقل كلفة ولكنها أقل جودة.

ودعت إلى هندسة منظومة تربوية وتعليمية جديدة تخدم مصالح الأمة العليا، وتمكنها من التحرر من قيود منظومة الجهل، وأن يبني الفرد نفسه بنفسه بأحد المسارات التالية، أو الجمع بما تيسر له، منها: الدورات العلمية المكثفة أو الحقائب التدريبية والورش التطبيقية وغرف المتابعات للورش الخارجية المفتوحة عبر الإنترنت، وفي مختلف التخصصات، إضافة للسياحة العلمية للشباب النابغ، والهندسة العكسية حتى تكسبنا الكثير من الوقت والجهد والنمذجة.

تغريب المناهج وإفراغها من محتواها

ومن الأردن، يقول د. محمد سعيد بكر، عضو رابطة علماء فلسطين في عمَّان: إن من أهم هذه التحديات التي تواجه التعليم في الأردن:

1- تغريب المناهج وإفراغها من محتواها المنسجم مع ثقافة الأمة ودينها وعقيدتها.

2- غياب المعلم القدوة صاحب الرسالة وتحول التعليم إلى مجرد وظيفة يتنافس عليها المعلمون لأهداف مادية.

3- حالة الشتات النفسي التي يعيشها الطلاب بسبب تعدد وتنوع قنوات «السوشيال ميديا».

4- ضعف البيئة التعليمية الجاذبة.

5- التنافس المحموم بين التعليم الحكومي والخاص على جذب الطالب باعتبار أنه سلعة مربحة لا باعتباره جسداً وروحاً وعقلاً.

6- غياب روح الإبداع مع وجود الروتين اليومي القاتل.

7- ضعف أساليب التقييم والتقويم، واعتماد الحفظ كوسيلة وحيدة أو غالبة لاكتشاف طاقات ومهارات الطلبة.

واقترح د. بكر عدداً من الحلول لهذه التحديات، أولها الإرادة الصادقة والقوية والأمينة على أجيال الأمة، تبدأ بإصلاح المناهج وتأهيل المعلمين وتحفيز الطلبة وتطوير الأنشطة، وإيجاد البيئات التربوية الفاعلة.

وهذا كله يتطلب بذلاً من الجهد والوقت والمال، ويسبق ذلك كله شجاعة كافية للانفكاك عن منظومة العولمة وسلطة الثقافة الغالبة.

المصدر : المجتمع

أكد خبراء ومختصون في مجال التعليم، أن هناك حاجة ماسّة إلى الاعتراف بضرورة وجود تغيير جذري في طبيعة المناهج التي يتم تدريسها، لاسيما في ظل وجود الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي المتمثل في “شات جي بي تي”، بحيث تتيح تلك التقنيات إمكانيات أكثر في إعداد مناهج تعليمية متخصصة تراعي احتياجات كل طالب.

وتفصيلاً، قالت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي خلال قمة الشارقة لتطوير التعليم، أمس، إن الأبحاثُ والدراساتُ العلميّةُ أثبتت أنَّ عواملَ نجاحِ أيِّ منظومةٍ تعليميةٍ يعتمدُ على أسسٍ ومتطلّباتٍ علميةٍ، أهمُّها ثقافةُ التّحسينِ المستمرِّ، والتي تبَنّتْها هيئةُ الشّارقةِ للتعليمِ الخاصِّ مُنذُ نشأتِها.

وأوضحت أن نتائج تقييم المدارس عام 2018 شكّلت تحدياً غير مسبوق، إذْ كانتْ نسبةُ 8% فقطْ من مدارسِ القطاعِ الخاصِّ في الشارقةِ تقييمُها جيدٌ فما فوقَ، ونسبةُ 4% فقط من المدارسِ تقييمُها في اللّغةِ العربيةِ للنّاطقينَ بها في مستوى جيدٍ فما فوقَ، ونسبةُ 15% بالمئةِ فقط من طلابِنا في مدارسِ الشارقةِ الخاصّةِ يتلقّونَ تعليمًا جيّدًا فما فوق، ونسبةُ 15% فقط، معلّمينَ وقياداتٍ في المدارسِ، مدربينَ ومؤهلينَ، وصفرٌ بالمئةِ من المعلّمينَ المواطنينَ في مدارسِ الشارقةِ الخاصةِ.

وأوضحت أنه من حينها، انطلقت مسيرة التحسين والتطوير مستلهمة رؤية حاكم الشارقة، معتمدة على 5 ركائز رئيسة هي الدعم الحكومي، وثقافة التحسين المستمر، والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع الشريك، وهي الركائز التي استندَ العملُ فيها على البحوثِ المختصّةِ في التّطويرِ والتّحسينِ، لافتة إلى أن نتائجُ تقييمِ جودةِ أداءِ المدارسِ الخاصةِ في الشارقةِ لبرنامجُ “إتقانٍ” العام الماضي، كشفت عن تحقيق نقلةً نوعيةً في تطويرِ وتحسينِ التعليمِ في الإمارةِ، حيث تحسّنَ أداءُ المدارسِ في القطاعِ الخاصِّ في إمارةِ الشّارقةِ بنسبةِ 70% في برنامج “إتقان”، بالمقارنةِ مع نتائجِ عام 2018.

وأشارت إلى تحسّنَ أداءُ المدارسِ في كلِّ الموادِّ، وتفوّقتْ مادةُ اللّغةِ العربيّةِ للنّاطقينَ بها من أربعٍ بالمئة 4% بمستوى جيدٍ فما فوقَ، إلى نسبةِ 59%، وقَفَزَتْ نسبةُ 15% فقط من الطلبةِ، ممّنْ كانوا يتلقّونَ تعليمًا في مَدارسَ مستواها جيدٌ إلى 61%، فيما تحقق رضا أولياء الأمور عن جودة التعليم والتعلم بنسبة 84%، وفي مؤشر جودة حياة الطلبة بلغت النسبة 86%، وقفزَ مؤشّرُ تدريبِ وتطويرِ قدراتِ المعلّمينَ إلى 70% بالمئةِ، كما زادت نسبة الاستثمار في التعليم الخاص بمعدل 25%، فضلاً عن وجود 78 معلماً معلمة أكفّاء من المواطنين من منتسبي برنامج “معلم وأفتخر”.

بدوره، قال خبير الأبحاث والتحليلات في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتور ماثيو روبي، إن هناك العديد من البحوث التي طرحت حول تطوير التعليم، لكن في الوقت ذاته هناك مشكلات كبيرة تتعلق بمدى التحقق من صحة البحوث، مؤكداً أن علينا أن ندرك كل الاحتياجات لكل المدارس والجهات المعنية.

وأكد روبي، أن أي تدخل من القطاع الحكومي في الممارسات والاستراتيجيات يؤتي ثماره، فدائما ما نحاول أن نلبي احتياجات الطلاب بنوع من الاستراتيجيات، لكن علينا أن نضع رفاهية واحتياجات الطلاب أمامنا، وألا نقدم أي نوع من الأبحاث التي قد تؤدي إلى نتائج خاطئة في التطبيق، لأنها بالتبعية ستؤدي إلى مشكلات في العملية التعليمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي للبحوث التعليمية، البروفيسور جيوف ماسترز، إن لدينا بعض النقاط المهمة والحساسة في القطاع التعليمي، إلا نه يجب أن يكون لدينا اعتراف دولي بالحاجة إلى التغيير الجذري في طبيعة المناهج؛ فلدينا الآن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ثم لابد من التغيير في طريقة التعلُّم نفسها.

وأشار إلى أن التقنيات تمكننا من أن يكون لدينا إمكانيات أكبر في إعداد مناهج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات كل طالب، لافتاً إلى أن التكنولوجيا تمكّن الطلاب من اكتساب المعارف والتعلم بطرق مختلفة.

من جانبه، دعا رئيس الجمعية العالمية لأبحاث التعليم، البروفيسور مصطفى إريامان، لأهمية وجود تواصل بين القائمين على التعليم مع الساسة وصناع السياسات لخلق مزيد من التعاون في البحوث، مؤكداً أن التقنيات تمكننا من أن يكون لدينا إمكانيات أكبر في إعداد مناهج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات كل طالب.

المصدر : الامارات اليوم

وأشارت إدارة القبول إلى أن القبول المشروط والمبكر يعد قبولًا مؤقتًا لحين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، ويُشترط للتقديم على القبول المشروط والمبكر للطلاب الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الحصول على نسبة 95 % في الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر للمتقدمين للدراسة في كليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 % لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية. أما بالنسبة للطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة مسبقًا فيشترط حصولهم على نسبة 95 % في شهادة الثانوية العامة لكليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 % لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية.

وأكدت الإدارة أن نظام القبول المشروط والمبكر لا يتوفر في كلية الطب وكلية طب الأسنان وذلك لوجود متطلبات إضافية للقبول لهذه الكليات، في حين سيتم الأخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي للطالب في المرحلة الثانوية عند تقديم طلب القبول المشروط. وستتاح لجميع المتقدمين الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول المشروط المبكر فرصة القبول عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناءً على آليات القبول المتبعة.

المصدر : الشرق

وأوضحت في بيان لها أن القبول المشروط متاح لجميع المتقدمين من القطريين وأبناء القطريات وحملة الوثيقة القطرية وزوجات القطريين المحققين للنتائج المطلوبة سواء للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة أو الذين أنهوا الثانوية العامة سابقا.

ويمنح الطلبة المقبولون في نظام القبول المشروط والمبكر، وفق شروط ومعايير محددة، عدة ميزات منها قبولهم على خيار كليتهم الأول والتسجيل المبكر للمقررات للفصل /خريف 2024/، وتخفيض 50 في المئة من رسوم اختبارات تحديد المستوى للكليات التي تتطلب البرنامج التأسيسي.

وأشارت إدارة القبول بالجامعة إلى أن القبول المشروط والمبكر يعد قبولا مؤقتا إلى حين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، ويشترط على الطلاب الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة الحصول على نسبة 95 في المئة في الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر للمتقدمين للدراسة في كليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 في المئة لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية.

أما بالنسبة للطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة مسبقا، فيشترط حصولهم على نسبة 95 في المئة في شهادة الثانوية العامة لكليات الآداب والإدارة والاقتصاد والتربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، ونسبة 85 في المئة لكليات العلوم والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية.

ونبهت إدارة القبول إلى أن نظام القبول المشروط والمبكر لا يتوفر في كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وذلك لوجود متطلبات إضافية للقبول لهذه الكليات، في حين سيتم الأخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي للطالب في المرحلة الثانوية عند تقديم طلب القبول المشروط.

وأفادت أنه ستتاح فرصة القبول لجميع المتقدمين الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول المشروط المبكر، وذلك عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناء على آليات القبول المتبعة.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين المحققين لشروط ومعايير القبول المشروط والمبكر ممن تقدموا بشهادة الثانوية العامة النهائية سيحصلون على قبول نهائي في جامعة قطر، فيما يحصل الطلبة الذين تقدموا بنسخة من شهادة منتصف الفصل الثاني عشر على قبول مشروط بالانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية.

كما يشترط على المتقدمين بشهادة منتصف الفصل الثاني عشر، تحقيق نسبة الثانوية العامة المطلوبة بحسب الكلية المتقدم لها في جامعة قطر، واستيفاء جميع متطلبات القبول الأخرى وتسليم كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة.

المصدر : الشرق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اعتمادها لثلاث مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكتها العالمية لمدن التعلّم.

المدن الجديدة التي اعتمدتها اليونسكو هي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء. وبهذا التصنيف، ترتفع عدد مدن المملكة السعودية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم إلى خمس مدن، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتأهيل المواطنين.

يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد اليونسكو لمدينة ينبع الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2022، ومدينة الجبيل الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2020، حيث حصلت الجبيل الصناعية على جائزة أفضل مدينة تعلّم ضمن شبكة اليونسكو في عام 2021.

وتؤكد وزارة التعليم السعودية على أهمية تطبيق معايير اليونسكو لمدن التعلّم، وتسخير الموارد لتعزيز مبدأ التعليم الشامل وتقديم التعليم لجميع فئات المجتمع مدى الحياة. وتسعى المملكة من خلال زيادة عدد مدن التعلّم إلى تعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتزويد الأفراد بالمهارات الضرورية لدعم التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تأتي مدن التعلّم ضمن مبادرة اليونسكو لتأسيس شبكة عالمية لمدن التعلّم، وتهدف إلى تعزيز مفهوم التعليم المستمر وتوفير بيئة ملائمة للتعلم في جميع أوجه الحياة.

المصدر : اريبيان بزنس

استهل المحاضرات البروفيسور بكلية لندن الإمبراطورية العريقة سانجيف غوبتا الذي شارك كعالم جيولوجي ضمن فريق عمل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للعمل على المركبتين الاستكشافيتين لكوكب المريخ «كوريوسيتي» و«بيرسيرفيرنس»، مستعرضا تجربته في دراسة صخور ومعالم الكوكب الأحمر.

واطلع البروفيسور غوبتا الطلبة على بعض المحطات المهمة في تجربته مع المركبتين منها تحليل البيانات التي أثبتت وجود مجار مائية وبحيرات قبل مليارات السنين على الكوكب الأحمر، كما شرح آلية عمل فريق المهندسين والعلماء المشاركين في العمل على المركبتين.

من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس لـ «كونا» إن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي في صلب أهداف مهمة المجلس الثقافي البريطاني والسفارة سعيا لإذكاء الفضول العلمي لدى المتعلمين.

وذكرت لويس أن بلادها تشارك علميا وماديا برحلات الفضاء الاستكشافية وتتعاون مع منظمات عالمية عدة في هذا الصدد، ومنها إطلاق المركبتين الاستكشافيتين إلى المريخ «كوريوسيتي» عام 2011 و«بيرسيرفيرنس» عام 2020 التي لاتزال تقوم بمهمتها بجمع العينات لترسلها لكوكب الأرض بحلول عام 2033 حسب جدول «ناسا».

من جانبه، قال مدير عام المجلس الثقافي البريطاني توني سكينر لـ «كونا» ان وفد الكلية قدم مجموعة محاضرات تفاعلية في أرجاء مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة مجموعات مختلفة من الطلبة مثلوا مدارس ثانوية حكومية وخاصة، مبينا أن تفاعل الطلبة وفضولهم «كان مبهرا ومميزا».

وأوضح سكينر ان وفودا من جامعات بريطانية أخرى ستقوم بزيارة دولة الكويت لمواصلة مد جسور التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي وتقديم محاضرات وفعاليات مختلفة علاوة على التفاعل الرسمي مع وزارة التربية الكويتية لإيفاد طلبة العلم من الكويت اليها.

وكان القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت أكد في كلمة مهدت لمحاضرة البروفيسور غوبتا الرئيسية السعي إلى فتح آفاق للمعرفة والفضول بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني مثمنا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من 125 عاما وفي جميع المجالات، لاسيما في المجال العلمي وتحصيله.

واعتبر أن التعاون الحالي يشكل نواة جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين كلية لندن الإمبراطورية وجامعة الكويت وخصوصا في مجال علوم الفضاء، داعيا الطلبة للاطلاع على تجربة الدراسة في الكلية لاكتساب خبرات علمية وعملية من احدى أعرق الجامعات في العالم.

المصدر : الانباء

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة على موقعها الرسمي، أن مرحلة التقديم للبرنامج مستمرة حتى مارس المقبل، فيما يتم التقييم في الفترة من شهر مارس إلى شهر يونيو، على أن تعلن نتيجة القبول في شهر يونيو، ويتم توجيه الطلبة في شهر يوليو، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية، والإسهام في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم.

وأكدت الدائرة، أن برنامج البعثات يهدف إلى بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يؤكد إدراج التخصصات الإبداعية الجديدة ضمن البرنامج مدى التزامنا مواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج يخضع لعملي تطوير سنوية يتم خلالها تحليل ومراجعة مفصلة لتحديد أبرز مواضع التحسين، والتأكد من مواكبة نتائج البرنامج لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

وضمت تخصصات النخبة 60 تخصصاً ضمن ثمانية مجالات رئيسة، تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال والقانون، والتعليم، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، فيما تضم التخصصات الإبداعية 30 تخصصاً في سبعة مجالات رئيسة، تشمل الفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال، والقانون، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات.

وأكدت الدائرة، أن الطلبة المقبولين سيحظون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل، بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد، حيث يتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يقوم استشاريون متخصصون بمتابعة الطلبة وتقييم أدائهم في خمسة جوانب رئيسة، هي العافية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي والخدمات الموجهة للخريجين وفرص العمل طوال مسيرتهم التعليمية، بجانب الاستفادة من بدل مصروفات الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب راتب شهري يتضمن بدل السكن ومكافأة للمتفوقين منهم.

كما يحظى الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 130 شريكاً متخصصاً في القطاع.

جدير بالذكر أن عدد خريجي برنامج البعثات التابع لدائرة التعليم والمعرفة منذ 2015 يبلغ 1975 خريجاً، فيما يدرس حالياً 1222 طالباً مبتعثاً، في 15 دولة.

معايير التقديم

يستقبل البرنامج الطلبات لتخصصات النخبة من الطلبة الإماراتيين في الصف 12/ السنة 13، ممن يحققون معدل 90% فما فوق في الفصل الأول من صفهم الحالي، بعد الحصول على معدل نهائي يعادل 85% فما فوق في الصف 11/ السنة 12، أما بالنسبة للطلبة الراغبين في التقدّم للتخصصات الإبداعية، فيجب أن يحققوا معدل 85% في الفصل الأول من الصف 12/ السنة 13، وأن يقدموا محفظة أعمال إبداعية مع خطابي توصية لاستيفاء معايير الأهلية.

ويتعين على جميع الطلبة المتقدمين الحصول على معدل 6 في اختبار الآيلتس، أو 60 في اختبار التوفل كحد أدنى، وتقديم عرض غير مشروط للقبول من القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

كما يمكن للطلبة بسن 24 عاماً وما دون، الذين يدرسون أحد التخصصات المعتمدة في واحدة من الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم التقديم للانضمام إلى البرنامج، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادله، وإتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في إحدى الجامعات عند تقديم الطلب، وتحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس أو أعلى من 60 في اختبار التوفل.

المصدر : الامارات اليوم