سوق التعليم والتدريب الأهلي في السعودية

تكشف هذه الدراسة الشاملة ملامح سوق التعليم والتدريب الأهلي في المملكة العربية السعودية، من المدارس الأهلية والعالمية ومرحلة الطفولة المبكرة، إلى الجامعات والكليات الخاصة ومعاهد التدريب المهني والمؤسسي، مع تحليل حجم الطلب والعرض والمنافسة والأنظمة والفرص الاستثمارية والمخاطر المتوقعة حتى عام 2030.

وتوضح الدراسة أن السوق ليس قطاعًا واحدًا متشابهًا، بل منظومة تضم أسواقًا متعددة، لكل منها طبيعتها ومحركات نموها واقتصادياتها، فقد بلغ عدد المدارس الخاصة 7,337 مدرسة تمثل 23.4% من إجمالي مدارس المملكة، منها 3,062 مدرسة عالمية، كما بلغ عدد الجامعات والكليات الأهلية 65 مؤسسة، ووصل عدد معاهد التدريب الخاصة إلى 2,078 معهدًا.

وتشير البيانات إلى أن سوق التعليم الخاص للمرحلة المدرسية يُقدَّر بنحو 21.4 إلى 34.4 مليار ريال في عام 2025، بينما يقترب سوق التدريب المؤسسي من 14.4 مليار ريال، مع توقع استمرار النمو مدفوعًا برؤية السعودية 2030، والتوسع في الطفولة المبكرة، والتعليم الدولي، والتوطين، والتحول الرقمي، والشهادات المهنية، والمهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وتخلص الدراسة إلى أن القطاع يتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة ولكنها انتقائية، وأن الفرص الأقوى تتركز في التدريب المؤسسي المتخصص، والأكاديميات القطاعية، والطفولة المبكرة، والمدارس ذات التميز القابل للقياس، والبرامج الجامعية المرتبطة بالوظائف، مع ضرورة اختبار الطلب والإشغال والتكاليف قبل الدخول في أي استثمار كبير.