المدرسة الإماراتية.. تستشرف المستقبل

حددت وزارة التربية والتعليم، 10 توجهات مستقبلية في التعليم، ضمن منظومة المدرسة الإماراتية، لضمان الاستمرار في إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة، من خلال حزمة تطويرية متكاملة تشمل كافة جوانب نظام التعليم العام الثمانية الأساسية، وهي السلم التعليمي، ومسارات التعلم، والمناهج، والتقييم، والتدريس، والتعلم الذكي، والأنشطة اللاصفية، والجودة والرقابة. ويرتكز مستقبل التعليم في الإمارات على تقديم منهاج فردي ذاتي يتيح التعلم المريح والفعال في بيئة تعلّم تلبي احتياجات الطلاب، وأن تلعب الأنشطة اللاصفية دوراً أساسياً كمسرعات في تحقيق التعليم الشمولي للطلبة، واستخدام تكنولوجيا التعليم لتوفير اتصال حقيقي مع العالم وتعاون منظم وتقييم متعدد الأوجه للطلبة، وإثراء إمكانات التعلم والإبداع، والتركيز على تعلم المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية أو ما يسمى التعليم الشمولي للطلبة.

ومن التوجهات المستقبلية السعي للاقتصاد المعرفي، بالتركيز على العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا واللغات، وتطوير دور المعلم بما يتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين، ليكون دوره ميسراً للمعرفة ومطوراً للمهارة لدى المتعلم وليس مزوداً لها، والتعلّم القائم على المشاريع لتعزيز الإبداع والتعاون لحلّ المشاكل والمسائل والمهام الصعبة، البيانات تقدم فرصاً غير مسبوقة للمراجعة والتحليل والتنبؤ، وتوفير المحتوى التربوي للمعلمين، بما في ذلك التكنولوجيا وعلم التربية، وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالهوية والعقيدة واللغة والتراث.

وحددت وزارة التربية والتعليم جملة من أهداف التعليم في المستقبل داخل المدرسة الإماراتية، منها تكوين عقول منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، عبر تعليم الطلبة تاريخ وثقافات وحضارات الدول الأخرى، وتدريسهم لغات جديدة، مثل الصينية واليابانية والكورية، ووجود جامعات إماراتية ضمن قوائم أفضل الجامعات عالمياً تكون جاذبة للطلبة والأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف المواهب الفردية للطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، وتعزيز منظومة التعلّم المستمر والتكاملي، ورفع مستوى الاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية، وتمكين المدارس من أن تكون بيئة حاضنة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية.
وبشكل عام، فإن خريج المدرسة الإماراتية يتمتع بثلاث سمات شخصية ومهارية ومعرفية، تبدأ بأن يكون قيادياً واثقاً بنفسه وشغوفاً للمعرفة، وفعالاً في مجتمع المعرفة بأبعادها التقليدية والمعاصرة والمفاهيمية، ومبدعاً مفكراً ومتعاوناً ثنائي اللغة ومتمكناً من التكنولوجيا.

وتؤمن وزارة التربية بأن تطوير التعليم لا يكتمل إلا من خلال اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على المؤشرات العلمية والتحليل الموثوق للبيانات، الذي يعطي المسؤول صورة «بانورامية» واضحة لمختلف مسارات وعمليات الميدان التعليمي.
وجهزت الوزارة لهذه الغاية مركز بيانات التعليم في «مبنى 2071» بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التعليمية الضخمة بالاستعانة بأحدث وأدق الآليات الإحصائية العالمية، والتي استخدمها في تحليل بيانات الاختبارات الدولية، مثل PISA وTIMSS.

وأصدر المركز عند تحليل البيانات، عدداً من التوصيات لتحسين أداء الطلبة في الاختبارات المدرسية أو الوطنية، أهمها تعزيز الدافعية في التعليم والتعلّم، وتغيير ثقافة الطالب تجاه عملية التعلّم وأدواتها. وتتوزع عمليات مركز البيانات على 3 مسارات هي: مسار دعم السياسات من خلال تطوير النماذج والتطبيقات الخاصة بالتحليلات الاستشرافية في مجالات عدة، منها الاختبارات الدولية، وتحليل المناهج والاختبارات الوطنية، وكذلك مسار دعم العمليات لرفع كفاءتها، كتوفير شاشات وتحليلات آلية للحضور، والغياب، دقة البيانات، والامتحانات، والنتائج، وأنصبة المعلمين، ومؤشرات تشغيلية أخرى، ومسار دعم العمليات المساندة والطارئة، مثل وضع الخطط الخاصة بالطوارئ والإجراء ومحاضر التنسيق مع الشركاء الرئيسين.

واستحدثت الوزارة 4 وظائف قيادية جديدة بالمدرسة الإماراتية هي نائب مدير أكاديمي، ومدير أول، ومساعد مدير نطاق، بالإضافة إلى مدير نطاق، وحددت الوزارة 5 أهداف من تلك الوظائف هي ربط الميدان التربوي للوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، وتوحيد رؤى ومبادرات تجويد الممارسات التعليمية في مدارس النطاق الواحد والقطاع ثم على مستوى الدولة، وبناء فريق عمل قوي متماسك لقيادة التطوير، وفقاً لرؤية الدولة 2021، متابعة الكفاءة التشغيلية والاحتياجات المدرسية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية.

ومن الأهداف، متابعة ومراقبة ضمان التزام المدارس بتطبيق الهياكل واللوائح والنظم المعتمدة لتنظيم العمل في المدارس، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل تقارير الإنجاز الدورية من المدارس، وإعداد التقارير عن سير العمل وإنجازات المدارس ومقترحات تطوير الأداء كله، بما يخدم وأهداف الوزارة ورؤية الدولة 2021.

يعدّ الابتعاث أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الوزارة لمواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم والتدريب التي يشهدها العالم، بما يطور الأداء ويكسب الخبرات لدعم مخرجات المنظومة التعليم كعنصر مهم في عملية التنمية المستدامة، من خلال إعداد القيادات المستقبلية إعداداً متميزاً لتلبية احتياجات الدولة من القوى العاملة المؤهلة تأهيلاً عالياً، وذلك عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة، لتحقيق ذلك عملت الوزارة على مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، واعتماد تصنيف QS كآلية لاختيار الجامعات والتخصصات وتحديد 200 جامعة على مستوى العالم بتصنيف QS العالمي للابتعاث، وتحديد التخصصات، بحيث يكون لها تصنيف في الجامعة ضمن أفضل 200 تخصص على مستوى العالم بتصنيف QS العالمي. وبلغت أعداد الطلبة المبتعثين في الخارج في عام 2017 نحو 1000 طالب وطالبة في مختلف الدرجات العلمية ومختلف التخصصات، وتوجّه 11% منهم إلى أفضل 50 جامعة وتخصص على مستوى العالم، و20% في تخصصات نادرة مثل: الفضاء، الفيزياء، النووية والطب، و19% من الطلبة تم ابتعاثهم إلى طوكيو، شيكاغو، سنغافورة، بوسطن، المملكة المتحدة، وكانت نسبة الطلبة الذين تم ابتعاثهم لاستكمال درجة الماجستير هي 15%.

بدأت الوزارة بالتطبيق التجريبي لنظام تصنيف الجامعات في الدولة والذي نصّت عليه استراتيجية التعليم العالي، وتستهدف المرحلة الأولى ثلاث جامعات هي كليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وذلك بالتعاون مع المناطق الحرة والدوائر الاقتصادية والجامعات المحلية، وبدأ عدد من الجامعات، وبالتعاون الوثيق مع الوزارة، بتطوير برامج أكاديمية لتخريج كوادر وطنية من المعلمين تلبي المناهج الدراسية المستحدثة، مثل التصميم والتكنولوجيا والتصميم الإبداعي والابتكار.

تبنت وزارة التربية والتعليم العديد من المشاريع؛ بهدف رفع كفاءة عملية الدعم الفني والحوكمة، ومنها استحداث وحدة الدعم الفني المتكاملة لخدمة الميدان التربوي والعاملين بديوان الوزارة، وأدى ذلك إلى تسريع حل مختلف المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين والموظفين. كما تبنت الوزارة مشروع تطوير الإجراءات المتبعة في مختلف العمليات، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة العمليات والبنية التحتية. ووفقاً لذلك، حصلت الوزارة على شهادة أيزو 20000 وشهادة الأيزو 27001 لأمن البيانات والمعلومات.

وأنشأت الوزارة مركز دعم فني موحّداً، وعيّنت 151 مهندساً ميدانياً وموظف دعم فني، بواقع 5 مهندسي شبكات، و5 مهندسين ميدانيين، و123 مهندساً ميدانياً، و13 موظفاً للدعم الفني، و5 قادة فرق، و14 سيارة لنقل موظفي الدعم.